عقد مجلس الرئاسة العراقية اجتماعا ترأسه الرئيس جلال طالباني جرى خلاله تبادل الآراء حول مجمل الأوضاع السياسية وتطوراتها في العراق ومنها اتفاقية سحب القوات الأميركية من البلاد إضافة إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي التي امتدح فيها الاتفاقية. . في مسعى لرص الصف وتوحيد الكلمة وتنقية الأجواء.
وذكر بيان رئاسي صدر الليلة قبل الماضية أن الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس الجمهورية د. عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي جرى التأكيد فيه على أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس الرئاسة والمؤسسات الدستورية الأخرى سواء مجلس النواب أو الحكومة الاتحادية وغيرها من المؤسسات ضمن إطار النظام الاتحادي. وأشار البيان الرئاسي إلى أنه «تم خلال الاجتماع تقييم جلسة مجلس النواب والسياقات المتبعة حاليا فيما يخص اتفاقية سحب القوات من العراق».
وجرت نقاشات معمقة حول السبل الكفيلة برص الصف وتوحيد الكلمة وتنقية الأجواء من الشوائب والعمل وفق الضوابط الإدارية والدستورية الصحيحة، للوصول إلى رؤية واضحة حول مختلف القضايا.
وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع، أشار نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي إلى أن«مجلس الرئاسة ناقش خلال اجتماعه عددا من القضايا منها اتفاقية سحب القوات بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء» التي قال فيها المالكي إن الاتفاقية أفضل ما أمكن التوصل إليه.
وذكر عبدالمهدي أن «مجلس الرئاسة حام للدستور وإن دوره فعال في متابعة كل القضايا وكان دقيقاً في تنفيذ واجباته في كل الملفات»، مشيرا إلى أن «هذا الكلام مدعوم بكتب رسمية من المؤسسات الدستورية سواء من مجلس النواب أو من المحكمة الاتحادية أو مجلس شورى الدولة أو مجلس الوزراء».
وشدد عبدالمهدي على أن «مجلس الرئاسة يجب أن يبقى في الدور الذي أراده الدستور له كركن أساسي في السلطة التنفيذية بالإضافة إلى دوره الرقابي من خلال مراجعة القرارات والقوانين الصادرة من مجلس النواب وإبداء الرأي في مدى دستوريتها وصوابها وتوافقها الوطني».