أعلن ناطق باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية أمس أن وزير الداخلية الإسرائيلي مئير شتريت بدأ آلية لسحب الجنسية الإسرائيلية من النائب العربي السابق عزمي بشارة المقيم في الخارج.
وقال إن «الوزير طلب في رسالة موجهة إلى رئيس جهاز شين بيت (الأمن الداخلي) يوفال ديسكين والى مستشار الحكومة مناحيم مزوز الإدلاء برأيهما حول هذه القضية».
وبرر شتريت خطوته بالتأكيد بان عزمي بشارة «قام بزيارة إلى بلدين عدوين (لبنان وسوريا)، وقدم مساعدة للعدو في مقابل المال، وأقام علاقات مع منظمة حزب الله الإرهابية اللبنانية».
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في الأول من سبتمبر طلبا تقدم به مسؤول في حزب «ليكود»(معارضة يمين) داني دانون بسحب الجنسية الإسرائيلية من عزمي بشارة وطلبا بإلغاء تعويضاته كنائب سابق.
واتهم دانون بشارة بـ «الخيانة». وذكرت المحكمة العليا أن «هناك قانونا قيد البحث في البرلمان من اجل سحب الجنسية والتعويضات من نواب يشتبه بمساسهم بأمن الدولة». وتم التصويت على القانون الذي قدمه نواب من أقصى اليمين في قراءة أولية ما تسبب بضجة بين النواب العرب الإسرائيليين الذين وصفوه ب«العنصرية والتمييزي». ويفترض أن يتم إقرار القانون في ثلاث قراءات في البرلمان ليصبح نافذاً.