خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت أمس لاستجواب الشرطة للمرة التاسعة في إطار سلسلة من قضايا الفساد. وعلى ما أفاد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة «فرانس برس» فإن «الاستجواب الذي دام ساعتين في مقر رئيس الوزراء الرسمي في القدس قد انتهى» لكنه لم يعط أي تفاصيل حول فحواه.
وأعلن اولمرت استقالته في 21 سبتمبر بعدما أوصت الشرطة بتوجيه التهمة إليه في قضيتي فساد مفترض في إطار ستة تحقيقات تطاله. وفي الملف الأول تشتبه الشرطة في ان اولمرت تلقى مبالغ مالية كبيرة نقدا من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، عندما كان عمدة القدس (1993 - 2003) .
ومن ثم وزيرا للصناعة والتجارة حتى العام 2006. ويشتبه في ضلوعه كذلك في عملية احتيال في قضية تقديم فواتير مزدوجة لبطاقات سفر قبل توليه منصب رئاسة الوزراء في 2006. ولا يزال اولمرت رئيس حكومة انتقالية حتى الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من فبراير. لكنه قد يضطر إلى الاستقالة في حال قرر المدعي العام مناحيم مزّوز الأخذ بتوصيات الشرطة وتوجيه الاتهام إليه رسميا. وفي هذه الحال أعلن اولمرت انه سيغادر منصبه فوراً.