رأت الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان في بيان أمس أن استقالة القاضي د. رالف رياشي تدل على «عمق الأزمة المؤسساتية التي يعاني منها الجسم القضائي في لبنان».
ولفتت الجمعية إلى أن «هذه الاستقالة وما سبقها من استقالات لقضاة امتازوا بنزاهتهم وعدالتهم ونظافة كفهم، تؤشر إلى النية المبيتة لدى أصحاب الشأن بتأجيل التشكيلات القضائية إلى أمد غير محدد».
ودعت «إلى إعادة الحيوية والحياة لقصور العدل والمحاكم، تأمينا وضمانا لمصالح المواطنين ومصلحة هذا البلد المستباح». وأهابت الجمعية بـ «القضاة الشرفاء الترفع فوق الانتماءات الطائفية والمذهبية».
(البيان)