بعد قرابة الشهر ونصف الشهر من أحداث 11 سبتمبر صادق الكونغرس الأميركي بمجلسيه، وبأغلبية كبيرة من الحزبين، على القانون الوطني الأميركي الذي كان هدفه توحيد وتعزيز قوة أميركا عبر تأمين الأدوات المناسبة المطلوبة لوقف ومنع نشاط إرهابي كالذي وقع في العام 2001.
ويعمل القانون على توسيع سلطات أجهزة تطبيق القانون الأميركية لتحقيق الهدف المذكور في متن القانون: مكافحة الإرهاب داخل الولايات المتحدة وخارجها، سواء تطلب ذلك انتهاك الحريات الشخصية عبر إخضاع جميع الاتصالات الهاتفية والإلكترونية والبيانات الشخصية الطبية والمالية للرقابة.