قبل 48 ساعة من موعد دور الانعقاد البرلماني الجديد (الثلاثاء) أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أن النائبين السابقين اللذين أسقطت المحكمة الدستورية عضويتهما: مبارك الوعلان وعبدالله العجمي حصلا على موعد قضائي للنظر في طلبهما وقف تنفيذ الحكم القضائي في حقهما.
وقال الخرافي إنه تلقى أمس بلاغاً من المحكمة يفيد بأنها حددت لهما موعداً اليوم للنظر في تظلمهما، لكنه شدد على انهما «لن يستطيعا» حضور جلسة غد الثلاثاء إلا «إذا أحضرا حكماً» ينقض قرار المحكمة الدستورية.
وأمام هذا الإشكال القانوني غير المسبوق في تاريخ الحياة السياسية الكويتية بات الجميع يترقب الوضع الذي ستعيشه قاعة البرلمان صباح غد في ضوء إصرار النائبين الوعلان والعجمي على الحضور كنائبين.
وكان الخرافي اجتمع مع النائبين الأسبوع الماضي بحضور خبراء دستوريين لشرح الرأي القانوني المتعلق بعدم جواز حضورهما جلسات مجلس الأمة، وسط إصرارهما على حضور افتتاح دور الانعقاد البرلماني الجديد «لممارسة دورهما التشريعي»، قائلين إنهما يستندان في موقفها إلى المادة 102 من قانون المرافعات وقانون إنشاء المحكمة الدستورية. وكانت المعلومات التي توفرت لدى «البيان» تفيد بأن رئيس مجلس الأمة الكويتي سيمنع النائبين من دخول القاعة الرئيسية.
وقالت مصادر مطلعة إنه إذا اضطر الأمر فإن الخرافي سيستعين بحرس المجلس. وما يزيد من قوة موقف النائبين «السابقين» أن احد المحامين الكويتيين المثيرين للجدل قدم طعناً الأسبوع الماضي ببطلان الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية لأن أحد أعضائها لم يؤد اليمين الدستورية بحسب الأصول القانونية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ما يعتبر شرطاً لمارسته مهامه.
الكويت ـ حسين عبدالرحمن