لم يتوصل النائبان الكويتيان السابقان مبارك الوعلان وعبدالله العجمي اللذان أسقطت المحكمة الدستورية عضويتهما من مجلس الأمة بعد إعادة فرز الأصوات إلى حل مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي اجتمع بهما صباح أمس بحضور خبراء دستوريين لشرح الرأي القانوني المتعلق بعدم جواز حضورهما جلسات مجلس الأمة، وسط إصرارهما على حضور افتتاح دور الانعقاد البرلماني الجديد في 21 أكتوبر «لممارسة دورهما التشريعي».
ويقول النائبان الوعلان والعجمي إنهما يستندان في موقفهما إلى المادة 102 من قانون المرافعات وقانون إنشاء المحكمة الدستورية.
وقال مبارك الوعلان انه تم خلال اللقاء «الاتفاق على العموميات والاختلاف فقط على الجزئيات»، مؤكدا ان الفيصل في كل هذه الأمور هو القضاء العادل والقانون. مشيرا إلى أنه وزميله سيحضران «الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل بقوة القانون والذي سنتعامل مع كل فقرة ومادة ومساحة فيه»، مشيرا إلى انه والعجمي يخوضان «معركة قانونية صرفة لا سياسية».
وتفيد المعلومات التي توفرت لدى «البيان» بأن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سيمنع النائبين من دخول القاعة الرئيسية. وقالت مصادر مطلعة أنه اذا اضطر الأمر فإن الرئيس الخرافي سيستعين بحرس المجلس.
ونقل عن الخرافي القول إنه شرح لهما من خلال الخبراء الدستوريين عدم جواز حضورهما جلسات مجلس الأمة، مشيرا الى انه بحاجة إلى حكم قضائي يبطل الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية بإبطال عضويتهما، وشدد على أنه «يتعامل في هذا الموضوع من خلال تمسكه بالقانون وتطبيق الأحكام القضائية»، مؤكدا استغرابه من القانوني الذي أفتى للنائبين السابقين بأحقيتهما في حضور الجلسات كنائبين.
من جانب آخر، قال النائب سعدون الحماد الذي أقرت المحكمة بأحقيته في الفوز بأحد مقاعد الدائرة الخامسة إنه يمكن للنائبين السابقين حضور الجلسة والجلوس على مقاعد الجمهور في الطابق العلوي.
الكويت ـ حسين عبدالرحمن