نفت وزارة الداخلية البحرينية أمس، إطلاق قوات الأمن طلقات الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، فيما تتجه جمعية قانونية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إنشاء صندوق لضحايا التعذيب.
وفي ردها على بيان أصدرته ست جمعيات سياسية يطالب «بعدم استخدام العنف المفرط في التعامل مع الجمهور ومنع استخدام الطلقات المطاطية أو مسيلات الدموع»، قالت الوزارة إنها أوضحت في أكثر من بيان لها «بأن هذه الإدعاءات لا تمت للحقيقة بصلة إذ لا يتم استخدام أي طلقات مطاطية عند قيام قوات الأمن بمواجهة الخارجين على القانون رغم قيامهم باستخدام عبوات «المولوتوف» والعبوات الحارقة واعتدائهم على سلامة وأرواح المواطنين الأبرياء».
وأضاف بيان الوزارة أن «المناخ الديمقراطي الذي أتاح للجميع التعبير عن رأيهم إنما كان في ظل الإصلاح الديمقراطي الذي تعيشه المملكة في المرحلة الحالية وهو أمر علينا جميعا أن نفخر به وأن نحرص على هذه المكتسبات».
من جانبه، كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار البحارنة، عن اتصالات تجريها الخارجية مع جمعية «الوقاية من التعذيب» الدولية، ومقرها جنيف، لوضع برامج تساند جهود البحرين في هذا المجال، وصولا إلى اقتراح قانون لمناهضة التعذيب.
المنامة ـ غازي الغريري