أعلنت مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية السفيرة منى عمر عن مجموعة عمل تم تشكيلها من مختلف الإدارات المعنية بالوزارة بناء على تكليف من الوزير أحمد أبوالغيط بهدف تقديم تصور لكيفية مواجهة مشكلة الزيادة المقلقة في عمليات القرصنة والسطو المسلح على السفن التجارية وسفن المساعدات الإنسانية قبالة السواحل الصومالية بشكل بات يمثل تهديدا لحركة الملاحة البحرية في تلك المنطقة.
وقالت السفيرة عمر في تصريح صحافي أمس الاثنين إنه «حتى إذا ما تم وضع ترتيبات ذات طابع أمنى عسكري لمواجهة عمليات القرصنة في هذه المنطقة فإن المشكلة الحقيقية في هذه القضية تظل هي المشكلة الصوماليةس، مؤكدة أنه من الضروري وجود حكومة قوية في الصومال قادرة على حماية السواحل ومنع قرصنة الاعتداءات على السفن التجارية وغيرها.
وبشان المخاوف من وجود تهديدات جراء وجود قوات بحرية من دول كبرى قبالة سواحل الصومال أشارت إلى أن أي قوة حربية بحرية في هذه المنطقة «لن تتدخل في أي نزاعات»، واعتبرت أن التواجد الأمني البحري يهدف لوجود قوة تقوم بمرافقة السفن حتى تتمكن من المرور من هذه المنطقة أمام سواحل الصومال وتنتهي مهمتها بمجرد المرور منها. (البيان)