كشفت مواقع إخبارية تابعة لحركة «فتح» نقلاً عما وصفته بمصادر موثوقة عن معلومات مفادها أن تعليمات خطيرة صدرت من قيادة حركة «حماس» وجناحها العسكري «كتائب عزالدين القسام»، من اجل حل «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
وأضافت المصادر ان التعليمات تقضي «بالعمل على رصد تحركات أبناء حركة الجهاد الإسلامي وخصوصاً جناحها العسكري «سرايا القدس» وذلك بمعرفة أماكن تجمعاتهم ومواقع التدريب ونقاط الرباط وأماكن تخزين السلاح ومكان وجود محطات اللاسلكي الخاص بهم وأسماء العاملين بغرف الإشارة اللاسلكية، وحصر عدد المركبات الموجودة طرفهم على أن يكون الرصد على مستوى قطاع غزة بالكامل».
وقال موقع «سكاى نيوز» التابع لحركة «فتح»: «هذه التعليمات صدرت في اجتماع عقد مؤخراً في منزل محمود الزهار وكان من الحاضرين للاجتماع قيادات من «القسام».
حيث أجمع الحضور على ضرورة حل سرايا القدس في أسرع وقت ممكن بسبب تزايد عدد أفرادها وانتساب أعضاء كانوا يعملون في حركة فتح سابقاً على درجة عالية من التدريب والكفاءة، حيث قاموا بتسليم عدد كبير من سلاحهم للسرايا، وأيضاً تمكن سرايا القدس من الحصول على سلاح من النوع الثقيل فترة الانقلاب الأخير مع عدد كبير من الذخائر والأسلحة الرشاشة. الهجمة ستكون خلال الأيام القليلة القادمة».
من جهة أخرى هاجم النائب الأسير عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية محمد طوطح بشدة الطريقة التي يتم من خلالها التحضير لعقد جلسات حوار وطني فلسطيني دون إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.
وقال النائب المقدسي القابع في سجون الاحتلال إن «ما يجري هو محاولة يائسة لذر الرماد في العيون وحل إشكاليات وطنية كبرى». وتابع ان «استمرار الاعتقالات السياسية يهدد بالقضاء على الحوار الوطني المرتقب في مهده».
إلى ذلك استنكرت الشرطة المقالة التابعة لحركة حماس في غزة البيان المنسوب للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي يهاجم الشرطة، على خلفية تدخلها لفض نزاع عائلي في خانيونس جنوب القطاع غزة.
وقال إسلام شهوان الناطق باسم الشرطة «إنهم فوجئوا ببيان منسوب للجبهة يتهم الشرطة بالاعتداء على أحد قيادات الجبهة في خانيونس» مشيرا إلى «أن قوة الشرطة تدخلت لفض نزاع وشجار عائلي بين أفراد من عائلة حدايد وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين عن قيام المتشاجرين باستخدام قنابل صوتية».
وبين أن «أفراد الشرطة طوقوا الحدث وقاموا باعتقال طرفي المشكلة» مضيفا «خلال ذلك عمد أحد أطراف المشكلة على الفرار من المكان واللجوء لأحد المنازل فلاحقته الشرطة من أجل اعتقاله، إلا أنها فوجئت بقيام بعض الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالإشكالية يتدخلون ويعرقلون عمل الشرطة ووصل الحد بأحدهم، وهو عثمان رأفت النجار، إلى الاعتداء على أحد أفراد الشرطة، وهو ما استدعى قيام الشرطة بملاحقة المعتدين والذين يحاولون عرقلة تطبيق القانون واعتقال أطراف المشكلة».
غزة ـ ماهر إبراهيم