كشف النائب عيسى أبوالفتح عضو اللجنة المالية بمجلس النواب البحريني أن الحكومة ستعلن بعد أسبوعين عن الميزانية الجديدة والتي تعتبر هي الأضخم في تاريخ البلاد والتي تتجاوز 3 مليارات دينار، وتتضمن زيادة إعانة الغلاء، فيما ستنفذ وزارة العدل قرار إيقاف الدعم عن الجمعيات السياسية التي؟ ؟لم تتمكن من الوصول للمجلس النيابي.

وأضاف أبو الفتح أن «اللجنة المالية ستنتهي من دراسة الميزانية بالتعاون مع وزارة المالية،وتوقع أن ترصد الميزانية الجديدة بنوداً لعلاوة الغلاء بعد إجماع الكتل على زيادتها». وأكد ابوالفتح أن «الحكومة ستحيل الميزانية بصفة الاعتيادية الآن، دون استبعاد الإحالة المستعجلة، حتى لا تتعطل المشاريع والبرامج الحكومية الخدمية».

من جانبه أكد النائب جواد فيروز أن الميزانية التي تنوي الحكومة طرحها للمشاريع الإسكانية في العام المالي المقبل (130 مليون دينار) لن تكفي لبناء أكثر من 2500 وحدة.

وشدد فيروز على أن «المشكلة الإسكانية باتت تشكل قلقا لدى المواطنين جميعهم، وبات لزاماً على كل المعنيين سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية إعطاء هذا الملف الأولوية في خططها ومشاريعها القادمة وبالأخص مع إقرار الميزانية القادمة». واعتبر أن ذلك مؤشر خطير، يؤكد بأن المسألة الإسكانية ستظل تراوح مكانها، مشيراً إلى أن «ذلك لا يعتبر حلا فعلياً وجدياً للمشكلة القائمة».

وأضاف» هذا المبلغ المرصود إضافة للمشاريع الإسكانية القائمة، لن يلبوا في مجموعهم أكثر من 10 في المئة فقط من الطلبات الإسكانية الحالية، مع النظر لوجود طلبات سنوية كثيرة لن تستوعبها هذه المشاريع».

في سياق وقف الدعم عن الجمعيات نص قرار وزارة العدل الذي ينظم تمويل الجمعيات على تقديم الدولة للدعم التشغيلي لكافة الجمعيات بناء على أعداد الأعضاء فيها لكن هذا الدعم يستمر حتى العام 2010 وهذا يعني إن وزارة العدل ستوقف الدعم عن 15 جمعية. وأكد مصدر مطلع أن اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية لم تتحرك لضمان عدم وقف الدعم. حيث أن رئاسة التنسيقية قد آلت إلى جمعية الشورى الإسلامية في دورة جديدة تستمر ستة أشهر.

من جانبه قال الناطق الإعلامي لجمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي انه من «الصعب في التركيبة الحالية للمجلس النيابي أن تحقق الوفاق انجازات في أي من الملفات التي وعدت بطرحها». وأضاف «هناك ملفات عالقة من الجيد أن تكون على رأس أولويات الوفاق خلال دور الانعقاد المقبل، ولكن من الواضح جداً انه إذا تم طرح هذه الملفات فإننا سنشهد ( صراع ديكة ) في البرلمان وهذا ما نحذر منه.

المنامة ـ غازي الغريري