رفعت حركة «حماس» سقف مطالبها في إطار صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل لتصل إلى 1500 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليت، فيما كشفت الصحافة الإسرائيلية عن قبول أولمرت الإفراج عن 450 أسيرا بحسب ما كانت طالبت «حماس» من قبل، وتعقد لجنة وزارية إسرائيلية نقاشاً بشأن تليين معايير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إطار عملية تبادل محتملة مع حركة «حماس».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية قولها إن حركة حماس «رفعت مؤخراً عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تريد من إسرائيل الإفراج عنهم في صفقة شليت من 1000 أسير إلى 1500»، وذكرت أن مصر أعلمت وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بذلك خلال زيارته الأخيرة لمصر قبل أيام.
وكانت حماس طالبت بادئ الأمر بإطلاق سراح 450 أسيراً، وقدمت قائمة بالأسرى الذين تريد إطلاق سراحهم، غير أنها رفعت ذلك العدد إلى 1000 قبل أشهر بحيث يتم إطلاق سراح 450 منهم في نفس الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح شليت ثم يتم إطلاق سراح الباقين في مراحل تالية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت يؤيد الإفراج عن 450 معتقلا فلسطينيا في إطار عملية تبادل مع حركة حماس. لكنها أوضحت أن الحكومة لم تعط بعد موافقتها سوى على 80 من أصل 450 اسما طالبت حركة «حماس» في البدء بالإفراج عنهم مقابل شليت الذي اسر في عملية استهدفت موقعا للجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة في يونيو 2006.
وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية أعلنت أمس أن لجنة وزارية ستناقش غداً الأحد تليين معايير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إطار عملية تبادل محتملة مع حركة «حماس».
وسيترأس اللجنة الوزارية نائب رئيس الوزراء حاييم رامو، وتضم أربعة وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل.
من جهته، عبر والد الجندي الإسرائيلي الأسير نوعام شليت عن أمله بألا يترك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت منصبه قبل طي ملف قضية نجله. ورأت أفيفا شليت والدة الجندي الأسير أن السياسيين في إسرائيل «باتوا يهتمون بقضاياهم الشخصية ولا يكرسون القدر الكافي من الاهتمام لضمان الإفراج عن ابنها».