وقالت الحركة في بيان صحافي «نجدد موقفنا الرافض للاعتقالات السياسية في الساحة الفلسطينية» مطالبةً «جميع الفصائل للاجتماع قريباً على طاولة واحدة لبحث الملف الفلسطيني الداخلي بكافة بنوده والعمل وفق المصلحة الوطنية العليا في إعادة اللحمة الفلسطينية بين شطري الوطن».
وأشارت «الجهاد» إلى أن «المعركة الوحيدة هي مع إسرائيل التي تواصل اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني»، مشددةً على «ضرورة أن تبادر الأطراف المعنية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية اتجاه التوافق الفلسطيني».
وأكدت أنها« ترفض الحديث عن أي تهدئة في الضفة الغربية في ظل مواصلة عمليات المداهمة والاغتيال والاعتقال بحق عناصر المقاومة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي»، مشددةً على« تمسكها بخيار المقاومة في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي باعتداءاته على الفلسطينيين»، مؤكدةً أنه« لا يفرق بين أبناء الجهاد وحماس وفتح».
وحول مطالبات أجهزة الأمن بالضفة لعناصر المقاومة بتسليم أسلحتهم مقابل «العفو عن ملاحقتهم من قبل إسرائيل وتفريغهم في الأجهزة الأمنية»، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن« هذه القضية بالنسبة لها خط أحمر لا يمكن تجاوزها، لافتةً إلى أن سلاحها سيبقى في أيديها أمانة، داعيةً السلطة الفلسطينية لإغلاق أي حديث حول هذا الموضوع».
من جهة أخرى ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة التي دارت قبل أسبوعين بين عناصر من الشرطة المقالة التي تقودها حركة «حماس» وبين عائلة حلس في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والقريبة من حركة «فتح» إلى أربعة عشر ضحية في أعقاب وفاة شريف أسعد حلس (18 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الأحداث.
وقالت مصادر طبية فلسطينية ان «حلس توفي في أحد المستشفيات الإسرائيلية على اثر إصابة خطيرة كان قد أصيب خلال الاشتباكات المسلحة وأنه دفن في غزة أمس». وبررت في حينه وزارة الداخلية الفلسطينية تلك الأحداث بأنها قامت بحملة أمنية لإلقاء القبض على مشتبه بهم التورط في تفجيرات شاطئ غزة.