ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في عددها الصادر أمس أن وزارة العدل الأميركية اقترحت تدابير تجسس داخلية جديدة تجعل من السهل أمام شرطة الولايات والشرطة المحلية جمع المعلومات الاستخبارية عن المواطنين الأميركيين وتقاسم المعلومات الحساسة منها مع الأجهزة الفيدرالية والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات على الأقل.
وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات المقترحة على القوانين الحكومية المتعلقة بجمع الشرطة للمعلومات الاستخبارية هي الأولى التي تقترح منذ بدء العمل بهذه القوانين عام 1993، وتطبق على جميع أجهزة الشرطة المحلية وشرطة الولايات.
ولكن الناطق باسم البيت الأبيض توني فراتو رد على الاتهامات الموجهة إلى الإدارة الأميركية بانتهاك حقوق المواطنين قائلاً إن الإدارة «تؤكد على الحاجة إلى القيام بكل ما هو ممكن من أجل عدم انتهاك الحريات المدنية من خلال جمع المعلومات الاستخبارية».
فيما ذكر مستشار الأمن الداخلي للرئيس الأميركي كينيث فاينستاين بدوره أن ما يحصل هو «سلسلة متصلة انطلقت منذ 11 سبتمبر 2001 لإصلاح قوانين تطبيق الأمن ودفع المجتمع الاستخباري للتركيز على التهديدات الإرهابية». واستناداً لاقتراح وزارة العدل الأميركية الذي نشر في 13 يوليو الماضي، يسمح لوكالات تطبيق الأمن باستهداف مجموعات وأفراد وإطلاق تحقيق استخباري جنائي استناداً للشكوك بأن الهدف منخرط في الإرهاب. (يو بي أي)