دان مجلس الأمن الدولي التفجير الذي وقع الأربعاء في مدينة طرابلس اللبنانية وراح ضحيته ما لا يقل عن 14 قتيلا بينهم تسعة جنود مشددا على ضرورة إحالة منفذي الاعتداء إلى القضاء الذي بدأ بالفعل التحقيقات.
وتابع قاضي التحقيق العسكري المناوب مارون زخور تحقيقاته أمس في انفجار حافلة الركاب، وسطّر استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية المختلفة لاستقصاء المعلومات عن الفاعلين والمحرضين والمشتركين والمتدخلين وإلقاء القبض عليهم وسوقهم إلى دائرته. وذكر بيان أصدره مجلس الأمن الليلة قبل الماضية أن «أعضاء المجلس يدينون بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي وقع في طرابلس وأوقع عدداً كبيرا من القتلى والجرحى».
ودعا إلى ضرورة إحالة منفذي الاعتداء والمخططين والممولين والمحرضين لهذا الاعتداء إلى القضاء، مجددا دعمه التام والكامل للجهود التي تبذل من أجل دحر الإرهاب وترسيخ المؤسسات الديمقراطية والبدء بحوار سياسي ومواصلة المصالحة الوطنية في لبنان. كما اكد المجلس ضرورة «وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان»، مكررا دعمه التام والكامل للجهود التي تبذل لمكافحة الارهاب وترسيخ المؤسسات الديمقراطية والبدء بحوار سياسي ومواصلة المصالحة الوطنية. وكان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة دان هذا الاعتداء.
(وكالات)