صوت مجلس النواب بالموافقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات أمس، رغم انسحاب التحالف الكردستاني من الجلسة اعتراضا على جعل التصويت سريا على الفقرة 24 المتعلقة بكركوك.
وشهد مشروع القانون جدلا واسعا بين الكتل السياسية بشأن بعض المواد فيه في مقدمتها قضية كركوك لكنه انتهى إلى مصادقة أغلبية النواب عليه في وقت قالت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني آلا طالباني: «ان التحالف سيرفع قانون مجالس المحافظات إلى المحكمة الدستورية للطعن بشرعيته». وقالت« إن القانون مخالف للدستور وسنرفعه للمحكمة الدستورية وإذا كان رد المحكمة مع إقرار القانون فان رئيس الجمهورية جلال طالباني سيعيده برفضه مرتين».
وكان التحالف الكردستاني انسحب من جلسة مجلس النواب اعتراضا على جعل التصويت سريا في الفقرة 24 المتعلقة بكركوك. وقال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني ـ 53 مقعدا ـ خالد شواني:« إن سبب انسحاب التحالف الكردستاني يعود إلى أن رئيس مجلس النواب خرق النظام الداخلي للمجلس عن طريق جعل التصويت على المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات سرياً ».
وأضاف « أن التحالف لمس سوء نية في القضية إذ ليس من المعقول التصويت على جميع الفقرات بصورة علنية بينما يتم التصويت على فقرة كركوك بالتصويت السري وهو أمر مخالف للنظام الداخلي الذي يجيز فقط أن يكون التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب بالتصويت السري.
في غضون ذلك، قال الناطق الرسمي لجبهة التوافق العراقية سليم عبد الله الجبوري عن اتفاق انفاق اكبر ثلاث كتل برلمانية عراقية هي، التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد والتوافق العراقية، على تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك إلى إشعار آخر وتشكيل لجنة مشتركة تعمل على دراسة وضع المنطقة من جهته قال عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي إن الأطراف المعنية بالانتخابات في محافظة كركوك اتفقت على مبدأ التأجيل المقيد بثلاثة شروط.
وأضاف في تصريح صحفي أمس «أن الصيغة التوافقية التي تم الاتفاق عليها تستند إلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب والوقوف على مساحة مشتركة في هذه المرحلة الانتقالية، إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية في كركوك».
وأوضح: «أن هذه الصيغة هي تقاسم إدارة السلطة والوظائف العامة في كركوك بنسب معقولة أو تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق ودراسة السجل والبيانات المتعلقة بالوضع السكاني في ممارسة مجلس المحافظة الحالي مهامه».
(وكالات)