حبس النواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أنفاسهم أمس في انتظار حكم المحكمة الدستورية في طعون الانتخابات البرلمانية إلا أن الحكم لم يصدر بسبب تأجيل القضية أسبوعاً.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في طعون الانتخابات البرلمانية إلى 27 الجاري حتى توافيها إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية بصور طبق الأصل من جميع المحاضر التي تلقتها من لجان الانتخابات. كما قررت المحكمة الانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لفتح صناديق الانتخاب لاستخراج المحاضر.
وكانت المحكمة نظرت أمس في 23 طعنا رفعها 23 مرشحا في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي ضد وزير الداخلية ووكيل وزارة العدل وضد عدد من أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا في الانتخابات. وقال أحد الطاعنين في النتائج لدى المحكمة الدستورية المرشح السابق لمجلس الأمة عسكر العنزي انه ينتظر بفارغ الصبر نتيجة فرز الأصوات وقرار المحكمة الدستورية ليصبح عضوا في البرلمان ويتم إسقاط عضوية النائب الحالي مبارك الوعلان المطيري.
يذكر أن مواد الدستور الكويتي تنص على إيداع صناديق الانتخابات ومحاضر اللجان الانتخابية بعد انتهاء الفرز وإعلان النتائج في الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وفي تطور لتهدئة الأوضاع على الساحة المحلية، دعا النائب عبدالعزيز الشايجي إلى التريث بتقديم الاستجوابات في الوقت الراهن مبينا أن الحكومة تحتاج إلى القيام بدورها وتعلن خطتها قبل ان تجري محاسبتها.
وقال الشايجي: «إن وجدت ملاحظات نيابية على بعض الوزراء في الحكومة الحالية فيجب إرجاء ذلك حتى تنقضي مهلة الستة أشهر»، مشيراً إلى أنه عاهد نفسه «على عدم المشاركة في أي استجواب خلال الفترة المقبلة».
وأضاف في خصوص استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي د. نورية الصبيح وما أثير عن تقديمه مع بدء دور الانعقاد المقبل: «إذا قدم الاستجواب سنقوم بقراءة المحاور ونستمع إلى الطرفين وعموما ليس كل استجواب يعني طرح الثقة مطالبا بنزع فتيل الأزمات بين الحكومة والمجلس وبث روح التعاون بينهما»، داعيا إلى الابتعاد عن دوامة التصعيد والمحاسبة اللتين تقوضان التعاون الحكومي النيابي. وفي شأن آخر توقع الشايجي، الإعلان عن تكتل برلماني في دور الانعقاد المقبل يضم عددا كبيرا من النواب يهدف إلى تسريع انجاز المشاريع التنموية.
الكويت ـ حسين عبدالرحمن