توصلت الكتل النيابية إلى اتفاق على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات، وتوزيع الصلاحيات بين مجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات، إضافة إلى التوافق على قضية استخدام الرموز الدينية.
فيما اتهم التيار الصدري المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم، بالسعي إلى «إقصائه» في إحدى مدن الجنوب العراقي لغايات انتخابية، لكن المجلس رد على الاتهامات بتأكيد ان الحكومة تلاحق من يخالف القانون. وبحسب الشيخ حميد معلة النائب عن الائتلاف الموحد، فان القوى السياسية اتفقت على اغلب بنود قانون الانتخابات، مؤكدا انه «لم يتبق إلا مسألة كركوك، وتمثيل النساء، والأقليات».
وقال معلة في تصريح صحافي إن الاتفاق الجديد يتمثل باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات، وتوزيع الصلاحيات بين مجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات، إضافة إلى التوافق على قضية استخدام الرموز الدينية. وأضاف إن قانون الانتخابات سيناقش داخل قبة البرلمان الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن أجواء ايجابية تسود لقاءات ممثلي الكتل النيابية.
وقال الناطق باسم التيار صلاح العبيدي عقب اتهامات باعتقال امام جمعة من التيار في الديوانية، ان «ما حدث شيء مؤسف (...) ان قيادات المجلس الأعلى في المدينة تسعى لإقصاء التيار الصدري وقيادته لأغراض انتخابية». وأضاف «دين ما حدث من انتهاك صارخ واعتداء على الشيخ حسين الكربلائي في الديوانية واعتقاله». بدوره، رفض المجلس الأعلى الإسلامي اتهامات التيار الصدري، مؤكدا أن الحكومة «تلاحق من يخالف القانون».
إلى ذلك، قال عضو الكتلة العربية المستقلة في البرلمان العراقي عبد مطلك الجبوري ان العشائر العراقية لن تدخل على شكل قوائم مستقلة خلال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وانما ستدخل ضمن كيانات سياسية قريبة لها.
وأضاف الجبوري قي تصريح صحافي أمس «ان العشائر العراقية ستصوت على الأشخاص الكفء والمعروفين من أبناء العشائر نفسها، لاسيما في كركوك والحويجة، مشيرا إلى ان العشائر ستلاقي قبولا واسعا خلال الانتخابات المقبلة، لما لها من دور بارز في فض النزاعات القبلية.
بغداد ـ «البيان»