قال أمين سر جمعية العمل الإسلامي (أمل) السيد رضوان الموسوي إن الجمعية أنهت كافة الأوراق المتعلقة بمقاضاة وزارة العدل بسبب إيقاف الدعم المالي الممنوح للجمعية بسبب ما وصفته الوزارة استغلالا لدور العبادة. وإن الجمعية كلفت المحامي عبدالله الشملاوي برفع قضية ضد الوزارة.
بدورها رفعت وزارة العدل الخلاف إلى القضاء. وقال رضوان الموسوي إن إيقاف الدعم عن الجمعية «يعتبر سابقة خطيرة للتضييق على الجمعيات السياسية». وأضاف الموسوي «من المفترض أن يكون القانون هو الفيصل في كافة الأمور بين الجمعيات ووزارة العدل فليس من المعقول أن تأخذ الوزارة الحكم ثم تلجأ للقضاء معتبرا إجراء الوزارة بمثابة ضغط على الجمعية».
من جهته قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن السماح للجمعيات السياسية باستخدام المؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية في ممارسة نشاطها السياسية يبعد تلك المؤسسات عن أهدافها الحقيقية.
وأضاف الظهرانى في مذكرة قانونية حول مشروع قانون تعديل أحكام قانون الجمعيات السياسية أن إلغاء عبارة «والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية»، معناه السماح للجمعيات السياسية باستخدام تلك المؤسسات في ممارسة نشاطها السياسي.
(المنامة ـ البيان)