أطلقت الحكومة العراقية أمس برنامجاً جديداً بمساعدة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أجل تحسين أوضاع النازحين داخل البلاد التي شهدت أعمال عنف طائفية أسفرت عن تهجير مئات الآلاف.
وأفاد بيان صادر عن وزارة المهجرين والمهاجرين بأن «السياسة الوطنية لمعالجة النزوح جاءت نتيجة مشاورات واسعة النطاق مع أشخاص نازحين وتجري بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين». وأوضح البيان أن البرنامج «يحدد احتياجات حوالي 240 ألفا من العائلات النازحة داخل العراق ويبين بشكل واضح الحاجة للتنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة والمجتمع الدولي».
وأكد على انعقاد مؤتمر في بغداد لمناقشة مسألة النازحين برئاسة عبد الصمد رحمن سلطان وزير المهجرين والمهاجرين وبتمويل من الحكومة الاسترالية ومشاركة دانييل ايندرس ممثل المفوضية العليا في العراق.
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 2. 4 ملايين عراقي غادروا منازلهم، ورحل مليونان منهم إلى الخارج في حين نزح 2. 2 مليون داخل بلدهم. في سياق التعويضات نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله قوله إن مسؤولين كويتيين وعراقيين سيجتمعون قريباً جداً لبحث التعويضات التي فرضت على بغداد.