انتقد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ما وصفه بعمليات خرق القانون من قبل القوات الأمنية العراقية والجيش الأميركي.
وقال عبد المهدي في بيان أمس «إن الانجازات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة وقوانا الأمنية في فرض الأمن والنظام، والتضحيات الكبرى التي يقدمها أفراد القوات من قادة ومراتب، يجب أن لا تشوهها بعض الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض الوحدات أو عناصر حمايات المسؤولين أو الأفراد، وكذلك القوات المتعددة الجنسيات».
وأشار إلى أن هناك «تجاوزات على حقوق المواطنين أثناء حركة القوات أو حركة المسؤولين أو أثناء ممارسة المواطنين لشؤونهم اليومية عند انتظار دورهم في محطات الوقود أو في الدوائر الحكومية أو غيرها من شؤون». وأوضح عبد المهدي أن هناك «اعتداءات أثناء عمليات إلقاء القبض والتفتيش تطال الأبرياء وتهدد امن العوائل من نساء وأطفال وشيوخ، أو تخرق القانون عند الاعتقال وبعده».
وأكد: «ان هناك أعمال تعذيب تجري في بعض المعتقلات والوحدات، وان حوادث عديدة سجلت في مختلف هيئات حقوق الإنسان والوزارات المختصة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب والأحزاب السياسية ومراكز الرصد والإعلام الوطني والدولي».
وعبر نائب رئيس الجمهورية عن رفضه للطريقة التي جرت بها عملية تفتيش منزل محافظ ميسان عادل مهودر، واعتقال رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الجبار وحيد وزملاء له، التي قال إنها جرت «بطريقة مخالفة لاحترام حقوقه كمواطن، ناهيك عن حقوقه كمسؤول كبير في المحافظة».
يذكر أن قوات عملية «بشائر السلام»، اعتقلت رئيس مجلس محافظة ميسان وحيد، واثنين من أعضاء المجلس، فيما قامت بدهم منزل محافظ ميسان واعتقلت عدداً من عناصر حمايته.