مع بدء مجلس الشورى اليمني مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور حذر تكتل المعارضة اليمنية مما قال أنها مخاطر كارثية مترتبة عن الاستمرار في انتهاج السياسات الإقصائية الخاطئة القائمة على إدارة البلاد بالأزمات، واتهم الحزب الحاكم بتضليل الرأي العام بشأن الحوار الدائر معه حول الإصلاحات السياسية والانتخابات.
ومع بدء مجلس الشورى اليمني مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور حذر وقال تكتل اللقاء المشترك المعارض في بيان من أن سياسة الإقصاء أثبتت فشلها مراراً وتكراراً، وأنها لم تفض إلا إلى المزيد من الأزمات والتعقيدات المركبة في مظاهر الأزمة الوطنية ومساراتها المتفاقمة، والتي دفعت بالشعب والوطن إلى حافة الانهيار على حد تعبير البيان.
المعارضة في بيانها عبرت عن استنكارها «لحملة الزيف والتضليل» والتسريبات الإعلامية الرسمية غير المسؤولة في إطار المحاولات البائسة لتشويه «المواقف المبدئية» لها من قضية الحوار الوطني التي قالت أنها تتعاطى معها بحرص شديد، وتعمل على الانتصار لها كضرورة قصوى لإعادة الاعتبار لقيم الحوار والالتزام بالأسس المبدئية التي يقوم عليها.
وغداة إعلان البرلمان تجميد مناقشة تعديلات قانون الانتخابات، أشادت المعارضة «بالمواقف المبدئية والوطنية المسؤولة» لنوابها في تصديهم الحازم للمحاولات المتكررة للسلطة وحزبها، الرامية إلى مصادرة الهامش الديمقراطي، وتقويض الأسس الدستورية للنظام السياسي ممثلة بالتعددية السياسية والحزبية، ومبدأ الشراكة الوطنية.
وفي رفضهم للإجراءات الإقصائية ومحاولة التفرد بالتعديلات الجزئية المبتسرة على قانون الانتخابات من طرف واحد خارج إطار التوافق الوطني، وبعيداً عن أطراف الحياة السياسية المعنية بالانتخابات والعملية الديمقراطية، والممانعة غير المبررة للإصلاحات الانتخابية الشاملة للبيئة التشريعية والسياسية الضامنة للمنافسة الانتخابية المتكافئة، وفقاً للاتفاقيات الثنائية الملزمة للسلطة وحزبها كمطلب الحد الأدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وفي موعدها المحدد قانوناً.
وأبدت المعارضة أسفها للمحاولات «المحمومة» لإقحام مجلس النواب في أتون الأزمة السياسية القائمة، ليغدو جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل، «في محاولة بائسة لتجيير دوره الوطني» إلى مجرد ورقة سياسية في خدمة «المصالح الحزبية الضيقة غير المشروعة للحزب الحاكم» من خلال احتكار التعاطي اللا مشروع مع القضايا الوطنية المصيرية.
صنعاء ـ محمد الغباري