دعا مشروع قرار للأمم المتحدة صاغته الولايات المتحدة أمس، مجلس الأمن الدولي لفرض حظر على تصدير أسلحة على زيمبابوي مع تجميد أصول شركات وأفراد ساعدوا في تقويض الديمقراطية ومساندة أعمال العنف».
وورد في مسودة القرار إن «المجلس لن يعترف بإعادة انتخاب روبرت موغابي رئيساً لزيمبابوي».
وهددت واشنطن بتحرك منفرد ضد نظام موجابي لكنها فضلت إجماعاً دولياً ليكون أكثر فاعلية ضد حكومة هيراري.
من جهتها، أعلنت كندا أول من أمس عن فرض عقوبات على زيمبابوي تهدف إلى «تقليص علاقاتها مع حكومتها بشكل كبير.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن كندا قررت فوراً فرض قيود على التنقل والعمل وتحصيل الدروس في كندا لكبار ممثلي الحكومة والسلطات العسكرية وسلطات الشرطة في زيمبابوي وكذلك لأفراد عائلاتهم. وأضاف البيان إن هذه الخطوة تشكل «رسالة تضامن مع شعب زيمبابوي وتعبر عن رفضنا لأعمال يقوم بها نظام غير شرعي وميؤوس منه».
وذكر وزير الشؤون الخارجية الكندي ديفيد إيمرسون إن نتائج هذه الانتخابات «لا تعتبر نزيهة لأنها لا تتطابق مع أية ديمقراطية عقلانية.
إن حكومة كندا لن تقبل بنتائجها». وفي سياق متصل، دعت جنوب أفريقيا أمس النظام والمعارضة في زيمبابوي إلى «التفاوض لتشكيل حكومة انتقالية». بعد انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس روبرت موغابي واعتبرت صورية.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها إن «الحزبين المتنافسين يجب أن يخوضا مفاوضات تتيح تشكيل حكومة انتقالية لإخراج زيمبابوي من مشاكلها السياسية الراهنة»، فيما أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية والمساعدات الإنسانية لويس ميشيل أمس في بروكسل إنه «من غير الممكن الاعتراف بقانونية نتائج هذه الانتخابات».
وناشد ميشيل قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة حالياً في منتجع شرم الشيخ المصري «بالعمل على إيجاد حل سياسي للوضع في زيمبابوي».
في سياق متصل، أعلن مسؤولون أوروبيون أمس أن الاتحاد الأوروبي «لن يسحب بعثته الدبلوماسية من زيمبابوي على الرغم من عدم شرعية فوز الرئيس روبرت موجابي في الانتخابات وأعمال الترهيب التي تمارس ضد موظفي الاتحاد في هراري».
وذكر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في زيمبابوي خافيير مارشال للصحافيين «إن الشهور القادمة ستكون صعبة بالنسبة لزيمبابوي، لذلك أعتقد أننا بحاجة لتوفير مساعدة لذلك الشعب». وأضاف مارشال «يجب أن يبقى وفد المفوضية الأوروبية هنا».
(وكالات)