وقع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بصفته وزيرا للمالية أمس ثلاث اتفاقيات مع مدير مكتب البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية ديفيد كريك لدعم مشروعات في قطاعي الكهرباء والمياه في قطاع غزة.
وقال فياض «قمنا بالتوقيع على اتفاقيات تخص قطاع الكهرباء والمياه في فلسطين، بقيمة 29 مليون دولار، منها 12 مليونا تخص قطاع الكهرباء، وهذه الاتفاقيات تم توقيعها بحضور الأطراف المستفيدة، وتخص مشاريع في الضفة وغزة».
وذكر أن «هناك اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار لتمويل أعمال مصلحة المياه في قطاع غزة بهدف تحسين إدارة قطاع المياه في قطاع غزة، كما أن هناك اتفاقية أخرى بقيمة 12 مليون دولار أخرى لمشروع معالجة مجاري شمال غزة (بيت لاهيا) التي تشكل خطراً على الصحة العامة».
وسيساهم المبلغ الإضافي المقدم من البنك الدولي في توفير الدعم الدولي المالي المطلوب لإنجاز هذا المشروع المهم. وعن إمكانيات تنفيذ تلك المشاريع، أوضح أن« ذلك يتطلب رفع الحصار وفتح المعابر»مشيرا إلى أنه«من دون فتح المعابر لا يمكن لنا تنفيذ المشاريع خاصة وأن ما يسمح بدخوله لقطاع غزة محدود، بما فيه المواد الأساسية والمحروقات».
وقال فياض للصحافيين« إن الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية صعب جدا خاصة في قطاع غزة، والسبب في ذلك يعود إلى حالة الحصار الخانق الذي يعيشه القطاع، والإغلاق شبه التام لمعابره، وهذا أدى إلى إغلاق معظم المنشآت الاقتصادية فيه، وازدياد نسب البطالة والفقر».
وأوضح ديفيد كريك أن «البنك الدولي يتطلع إلى تنفيذ المشاريع في قطاع غزة، وهو على اتصال مع إسرائيل والمانحين بهذا الشأن» مشيرا إلى أن« حصة القطاع تبلغ 50 في المئة من أموال دعم البنك».
من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أمس ان فياض لن يشارك في محادثات تنظم غدا الأربعاء في طوكيو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن بسبب الارتياب السائد في الوضع السياسي الفلسطيني.
كذلك دعيت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إلى هذه المحادثات لكنها اعتذرت بسبب الوضع السياسي الداخلي في بلادها.