وضعت الحكومة العراقية بالتنسيق مع مجلس النواب (البرلمان) خطة على مسارين ووفق سقفين زمنيين، لتسليح القوات العسكرية والأمنية، ترقبا لتسلم الملفات الأمنية في جميع المحافظات. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حسن السنيد «ان من مقتضيات المصلحة الوطنية توسيع مصادر التسليح للجيش العراقي ».
مشيرا إلى اعتماد الحكومة استراتيجية جديدة ذات مسارين في إعداد وتجهيز القوات الأمنية، الأول سريع لا يتجاوز مداه العام 2013. المسار الثاني يمتد إلى العام 2020، وأوضح أن موازنة التسليح للعام 2008 لم يصرف منها سوى 20 في المئة، ومن المؤمل تدويرها إلى العام المقبل.
(البيان)