وافقت لجنة لمجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس على مشروع قانون لتشديد العقوبات الأميركية على إيران في محاولة لإقناع هذه الدولة بالتخلي عن برنامجها النووي. وأجازت لجنة المالية في مجلس الشيوخ مشروع القانون الرامي إلى توسيع العقوبات التجارية والمالية بأغلبية 19 صوتاً مقابل اعتراض صوتين وكان مجلس النواب أقر مشروعاً مماثلاً العام الماضي.
ويقضي مشروع القانون بتشديد العقوبات الأميركية الحالية عن طريق إحكام الحظر التجاري على السلع من إيران واليها. وعلى سبيل المثال فإنه لم يعد يسمح باستيراد السجاد والكافيار والفستق من إيران إلى الولايات المتحدة. ويقضي المشروع أيضا بتوسيع العقوبات المالية على بعض الأفراد الإيرانيين ويعاقب الشركات الأميركية إذا تعاملت فروعها الأجنبية مع إيران.
وفي بنود من المرجح أن تغضب البيت الأبيض دعا مجلسي الشيوخ والنواب في مشروعيهما إلى الضغط على روسيا لتكف عن مساعدة البرنامج النووي لإيران عن طريق منع الولايات المتحدة من الدخول في اتفاق نووي مدني مع موسكو حتى توقف هذه الدولة مثل هذه المساعدات.
وقال السناتور ماكس بوكاس الديمقراطي عن مونتانا «العقوبات الصارمة التي وافقنا عليها ستردع الحكومة الإيرانية عن إنتاج سلاح نووي». وتعتقد واشنطن أن إيران تسعى إلى اكتساب أسلحة نووية لكن طهران تقول إن برنامجها سلمي.
(رويترز)