رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» عضو المكتب السياسي في حركة «أمل» اللبنانية النائب أيوب حميد أن ربط الأحداث الأمنية بتشكيل الحكومة هو إشارة أولى لعملية تعطيل من قبل الموالاة ، مشيرا إلى «وجود صراع في فريق الموالاة ومحاولة إظهار المشكلة عند المعارضة».
وانتقد حميد في حديث إلى إذاعة «الرسالة» حسابات الرئيس المكلف فؤاد السنيورة لجهة توزيعه نسب الوزارات والحقائب، داعيا إلى «تجاوز هذه الحسابات وإعطاء كل كتلة حقها»، محذرا من «محاولة التفاف على اتفاق الدوحة بحجج مختلفة للوصول إلى عرقلة الاتفاق».
وأكد «انه لا أحد يستطع أن يضع فيتو على اسم احد في مفهوم تسمية الوزارات»، مشيرا إلى «أن الوزارات هي للخدمة العامة، ومن المتعارف عليه في لبنان أن توزع على الطوائف»، وطالب بأن «تكون وزارة المالية لجهة سياسية معينة».
ورأى «أن إرادة المعارضة هي المشاركة وكل محاولات اتهام العماد ميشال عون هو من باب ذر الرماد في العيون»، داعيا إلى «توزيع للحقائب بين الموالاة والمعارضة دون تثبيت لموقع من المواقع». وعن طلب الأكثرية من «أمل» و«حزب الله» إعطاء عون الحقيبة السيادية له، لفت حميد إلى انه «هناك تبسيط للحقيقة وهي تختلف تماما لما يجري وللواقع».
(وكالات)