اعتبر 95 نائباً في مجلس النواب العراقي (البرلمان) يمثلون مختلف الكتل توصيات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا إلى هيئة الرئاسة العراقية بشأن المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك بأنها تجاوز للدستور العراقي والقرار الاممي 1770.
وقالوا في بيان تلاه النائب عن الكتلة العربية للحوار الوطني فلاح حسن زيدان في مؤتمر صحافي عقد أمس» أن التوصيات التي قدمها دي مستورا أكدت الشكوك التي بيناها في رسالتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة التي وقعها 100 نائب حول عدم حيادية بعثة الأمم المتحدة في المسألة العراقية».
وأضاف البيان «أن القرار 1770 نص على استحصال موافقة هيئة الرئاسة على القيام بالدراسة حول الحدود الإدارية في المحافظات وهذا ما لم يحصل حسبما أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي». وأوضح » أن اعتماد التوصيات على مبدأ تقسيم المناطق على أساس القومية ـ الغالبية الكردية أو العربية ـ يمثل مدخلاً لتفكيك المجتمع العراقي وتقسيم البلاد على أساس الأعراق والأصول».
ورفض البيان هذه التوصيات قائلاً « نعلن معارضتنا للفصل العنصري بين أبناء الشعب الواحد ونحذر من إثارة النعرات العنصرية وزيادة التوتر في الموصل وكركوك وديالى». من جانبه، كشف النائب عن التحالف الكردستاني (53 مقعداً) محمود عثمان أن التحالف عقد اجتماعا أمس لدراسة توصيات دي مستورا فيما سيعقد البرلمان الكردستاني وحكومة الإقليم اجتماعا اليوم لدراستها.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء «نينا» إن مشاورات واجتماعات تجري على قدم وساق حالياً «للوصول إلى رأي نهائي حول تلك التوصيات، ولكن بشكل عام هناك توجه نحو عدم قبول التوصيات كما هي واردة في التقرير».
وتابع أن التوصيات فيها خللان. ورأى أن الأول يكمن في موافقة الحكومة والقيادات السياسية على أن يقتصر دور بعثة الأمم المتحدة على مساعدة القيادات في تطبيق المادة 140 لكني أرى أنهم أصبحوا أصحاب القرار نيابة عن سكان تلك المناطق، مضيفاً أن الخلل الثاني يكمن في أن معظم التوصيات مستندة إلى عام 1931 عندما أصبح العراق مستقلا ودخل عصبة الأمم إضافة إلى استنادها إلى معلومات غير دقيقة.