طلب محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، المتهم في قضية إعدام تجار عراقيين في بغداد عام 1992 الأحد من الحكومة العراقية، نقل المحاكمة إلى كردستان في شمال العراق كي يكون باستطاعة فريق المحامين حضور جلساتها.
وقال بديع عارف عزت «أنا أطالب الحكومة العراقية بنقل جلسات المحاكمة إلى كردستان التي تنعم بوضع امني أفضل بكثير من بغداد». وأضاف «في كردستان سيكون باستطاعتنا نحن فريق المحامين من عراقيين وعرب وأجانب حضور جلسات المحاكمة بسهولة ويسر وهي أفضل حتى للمعتقلين». وأوضح عزت أن «الوضع الأمني القائم في بغداد يجعل من الصعوبة بمكان حضور جلساتها».
ودعا عزت موكله طارق عزيز إلى «التزام الصمت المطبق طوال جلسات المحاكمة». وقال «نصيحتي له التزام الصمت المطبق وعدم الكلام طوال جلسات المحاكمة فهو رجل دبلوماسي ولم تكن له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالملف الأمني» ابان حكم الرئيس صدام حسين. وأضاف «صمته يعني عدم الاعتراف بالمحاكمة»، مشيرا إلى أنه «في حال تم عرض أدلة ضده فليدافع عن نفسه».
وأعلن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الثلاثاء تأجيل جلسة محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وسبعة متهمين آخرين في النظام السابق، إلى 20 مايو القادم. ويحاكم عزيز مع المسؤولين السبعة السابقين الآخرين وبينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي «الكيماوي»، في قضية 42 تاجراً عراقياً اعدموا لتلاعبهم في أسعار مواد أساسية خلال الحصار الذي فرض على البلاد في 1992.
(ا ف ب)