دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان أمس السعودية إلى انهاء القيود المفروضة على المرأة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير «تدعو هيومن رايتس ووتش السعودية إلى اتخاذ تدابير فورية لتصحيح انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الوصاية الذكورية».
وأضافت المنظمة «على الحكومة السعودية ان تحترم واجباتها الدولية وتلغي هذا النظام التمييزي».وترى المنظمة ان سياسة الوصاية والتمييز ضد المرأة في المملكة يحرم النساء من ابسط الحقوق.وجاء في التقرير «في معظم الأحيان على المرأة السعودية ان تحصل على إذن ولي الأمر ـ أب أو زوج أو إبن ـ للعمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج أو حتى الحصول على الرعاية الصحية».
وأضافت ان السلطات «تعامل المرأة كقاصر» عاجز عن اتخاذ حتى ابسط القرارات لأطفالها من دون إذن خطي من الوالد حتى في الحالات البسيطة. وأشارت المنظمة إلى انه حتى بعد ان أصدرت الحكومة تعليمات جديدة للحد من هذه القيود، فان بعض المسؤولين لا يتبعون دائما هذه التعليمات.وقالت المنظمة في تقريرها «رغم التعليمات لا تزال بعض المستشفيات تطلب إذن ولي الأمر لاستقبال نساء وتقديم خدمات طبية لهن أو لأولادهن أو حتى السماح لهن بمغادرة المستشفى».
ورغم قرار صدر عن وزارة الداخلية يجيز للمرأة التي يزيد عمرها عن 45 سنة السفر من دون إذن، «لا يزال مسؤولون في المطارات يطلبون من النساء تقديم إذن خطي من ولي الأمر للسفر».وبحسب المنظمة لا تزال المرأة تواجه مشاكل لرفع شكوى أو تقديم إفادتها أمام محكمة من دون ممثل قانوني. (ا ف ب)