نفذ العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أمس، إضرابا عاما عن العمل للمطالبة بدفع مستحقات مالية سابقة لهم، فيما أعلنت نقابتهم عن أنها ستصعد احتجاجاتها الأيام المقبلة.
وقال رئيس نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية الفلسطينية بسام زكارنة لوكالة «فرانس برس» إن «نسبة الإضراب وصلت إلى 95 في المئة، باستثناء العاملين في وزارة المالية»، مشيرا إلى أن «العاملين في المؤسسات الحكومية سيتوقفون عن تقديم الخدمات بعد الساعة الحادية عشرة ابتداء من اليوم الثلاثاء».
وأضاف زكارنة «ما دفعنا للتصعيد هي التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء سلام فياض الأسبوع الماضي بمحاسبة المضربين، إضافة إلى المستحقات المالية السابقة التي نطالب بتسديدها». وأعلن الاتحاد العام للمعلمين إضرابا شاملا عن التدريس ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.
ووافق عباس على هذا القانون. ونفذ العاملون في المؤسسات الحكومية إضرابا مماثلا الأسبوع الماضي، وهو ما دفع فياض إلى اتخاذ هذا القرار. وقالت مصادر حكومية إن «الإضراب الذي ينفذه العاملون في المؤسسات الحكومية يتم بدعم ومساندة من أوساط داخل حركة فتح غير راضية عن أداء رئيس الحكومة سلام فياض» .
وقال زكارنة «هذا الاعتقاد هو قديم جديد استخدمتها كافة الحكومات لتبرير معارضتها للعمل النقابي، لكن النقابات الفلسطينية كانت مارست الإضراب في عهد كافة الحكومات، في عهد أبو عمار، وفي عهد حكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنية واليوم في عهد حكومة فياض».
وأضاف زكارنة «نحن نريد مستحقاتنا المالية التي لم نحصل عليها في عهد الحكومات السابقة، ونريد ربط رواتبنا بغلاء المعيشة وإضافة إلى كل ذلك نريد الحكومة التي يترأسها فياض بان تتحاور معنا».
رام الله ـ «البيان» والوكالات: