بدت كتلة الوفاق النيابية البحرينية ميالة لتهدئة موضوع استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة مع تمسكها بآلية إحالة الاستجوابات إلى اللجان المختصة التي أكدت وجود توافق بشأنها.. فيما تعلن غدا مراكز التسجيل للحصول على علاوة الغلاء.
بينما توقع نواب من مختلف الكتل النيابية الانتهاء من مناقشة طلبات الاستجواب في اللجان المختصة قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، والمؤمل فضه بأمر ملكي بعد حوالي الشهر والنصف.. وأكد النائب جواد فيروز أن كتلة الوفاق التي ينتمي إليها متمسكة بما تم التوافق حوله مع الكتل النيابية بشأن آلية إحالة الاستجوابات إلى اللجان المختصة.
مشيرا إلى أن نواب كتلته سيسعون إلى إقناع غالبية النواب بتحويل استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن عدد السكان إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أو لجنة المرافق العامة والبيئة، أو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وعن توقعاته بتعطيل الجلسة المقبلة قال فيروز: «لا نستطيع أن نفسح المجال لأي كان بأن يعطل الجلسة، لأنه يريد أن يفرض إرادته بعيدا عن اللائحة الداخلية للمجلس وبعيدا عن الدستور، ونحن نحترم رأي الأغلبية بما تسمح به اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن الإحالة واجبة إلى لجنة ما، وأن تشخيص اللجنة المختصة بيد النواب، ولأننا مع هذه المادة فإننا لا نعتقد بأن هناك مبررا لفض الجلسة أو محاولة عدم القبول بما يتم التوصل إليه من خلالها».
من جانبه اعتبر النائب جميل كاظم أن الاستجواب حتى إذا أحيل إلى لجنة الخدمات، فلن تكون هذه نهاية المطاف، فالوفاق درست جميع السيناريوهات المطروحة. ولفت كاظم إلى أن الاستجواب سيخضع إلى آلية التوافق التي تم التوصل إليها أخيراً، حيث من المؤمل أن يقدم رئيس المجلس حيثيات اختياره للجنة التي سيقترحها للإحالة، بينما سيكون من حق الوفاق التقدم باعتراضات مسببة تمهد إلى إجراء التصويت «مع العلم أننا إذا احتكمنا لآلية التصويت فمن الطبيعي أن نقبل بنتائجها».
من جهته، أبدى نائب خليل المرزوق تفاؤله بمرور الاستجواب، وقال إن «الاستجواب حين يحال إلى اللجنة لمباشرته فلا يفترض به أن يستغرق وقتا للانتهاء منه، فيكفي اجتماعان أو أكثر وذلك في حال تعاون اللجنة التي سيحال لها الاستجواب»، مضيفا أنه «يفترض بكافة النواب أن يكونوا بحجم المسؤولية، بحيث تمارس الأدوات الرقابية بكل مهنية». يذكر أن جلسات مجلس النواب البحريني تعطلت على مدى ستة أسابيع بسبب الاختلاف على آلية الاستجوابات للوزراء.
في السياق، أعلنت اللجنة التنفيذية لصرف علاوة بدل غلاء المعيشة في البحرين الانتهاء من تهيئة وإعداد كل مراكز التسجيل، التي سيتم إعلانها غدا الأحد. وشددت على ضرورة قيام المواطنين الذين سيتم نشر أرقامهم السكانية في الصحف المحلية الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية لاستكمال البيانات المطلوبة وذلك ليتسنى البدء في إجراءات صرف المبلغ بعد التسجيل.
ودعت اللجنة خلال الاجتماع المواطنين الذين يتعذر عليهم دخول الموقع الالكتروني والتسجيل مراجعة أحد المراكز المخصصة للتسجيل والقريبة من مواقع إقامتهم القيام بملء استمارة التسجيل الورقية مصطحبين معهم ما يثبت هويتهم الشخصية واسم ورقم حسابهم المصرفي، مهيبة بالمواطنين الكرام الذين لم تنشر أرقامهم الشخصية عدم مراجعة هذه المراكز والانتظار إلى حين نشر القوائم.
المنامة ـ غازي الغريري