رفضت محكمة مصرية أمس، دعوى قضائية أقامها محام مصري ضد رئيس تحرير صحيفة «الدستور» إبراهيم عيسى، يطالب بمعاقبته بتهمة نشر شائعات عن صحة الرئيس المصري حسني مبارك. وكان محام مصري يدعى حاتم محمد، أقام في أكتوبر الماضي دعوى قضائية ضد عيسى بتهمة نشر أخبار في صحيفة «الدستور» حول تدهور صحة مبارك.
وقال مصدر قضائي لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» إن محكمة «جنح بولاق أبو العلا» في وسط القاهرة، رفضت الدعوى الجنائية والمدنية ضد عيسى، وأوضحت في حيثيات حكمها انه «يشترط لقبول الادعاء المدني المباشر وقوع ضرر شخصي ومباشر من الجريمة على من يتولى تحريك الدعوى بشقيها، وإلا تصبح غير مقبولة».
وكانت محكمة مصرية قضت الأسبوع الماضي بسجن عيسى لمدة ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 200 جنيه بعد اتهامه بنشر نشر أخبار كاذبة عن صحة مبارك.
وكانت النيابة المصرية وجهت لعيسى تهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة مبارك وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد القومي.
وقالت النيابة إن الشائعات التي نشرها إبراهيم في جريدة «الدستور» حول مرض مبارك قد أدت حسب بيانات البنك المركزي المصري إلى خسارة البلاد ما يقرب من 350 مليون دولار بعد سحب مستثمرين أجانب لاستثماراتهم، وتابعت أن نشر تلك الشائعات أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة.
وكان عيسى كتب مقالة في الصحيفة يوم 30 أغسطس الماضي يقول فيه إن مبارك مصاب بقصور في الدورة الدموية «مما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم إلى أوعية المخ في لحظات تسفر عن إغماءات طبيعية تستغرق بين ثوان ودقائق».
ونفى عيسى الاتهامات الموجهة إليه وقال إن الحكم تحركه دوافع سياسية. وكان المصريون تناقلوا في شهر أغسطس الماضي عبر منتديات الانترنت ورسائل أجهزة الخلوي أنباء عن إصابة مبارك (79 عاما) بوعكة صحية منعته من الظهور في وسائل الإعلام.إلا أن مبارك حاول تكذيب الشائعات بقيامه بجولات مطولة في مدن شمالي وصعيد مصر واستقباله لمسؤولين عرب وأجانب.(يو بي إي)