أعلنت كتلة الوفاق البحرينية أن الاستجواب الثاني الذي قدمته ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة سيمرر في جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه لمنع تعطيله.
وقال نائب رئيس كتلة «الوفاق» خليل المرزوق أن الاستجواب الثاني الذي قدمته الكتلة ضد عطية الله سيمرر في جلسة النواب المقبلة، وأوضح أنه لا توجد فيه (الاستجواب الثاني) شبهة دستورية محل خلاف بين الكتل النيابية، إذ لا يتضمن أمورا حدثت في وزارة سابقة، أو أمرا معروضا أمام القضاء، فيما لا يزال الاستجواب الأول محل اختلاف الكتل.
وكانت «الوفاق» اتهمت الوزير عطية الله في استجوابها الثاني بـ «مخالفة الدستور عبر إخفاء معلومات جوهرية تؤدي إلى تعطيل التنمية في جميع النواحي»، في إشارة إلى شكوك ب«مخالفة العطية أحكام الدستور بإخفاء المعلومات السكانية الصحيحة والمحدثة لجميع أجهزة الدولة» .
وطلبت الحركة في خطابها لرئيس مجلس النواب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تبليغ الوزير بالاستجواب، وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته، وتقديم تقرير للمجلس بشأنه.
من جانب آخر أقرت هيئة مكتب مجلس النواب آلية جديدة للحد من تكرار تأجيل إدراج الردود المكتوبة على أسئلة النواب بسبب تكرار اعتذار الوزراء عن حضور الجلسات، وأكدت أنه إذا لم يحضر الوزير المختص الجلسة المحددة، وتمسك العضو بالحق في التعقيب على إجابة الوزير المكتوبة، فعليه أن يعلن ذلك صراحة لتثبيت طلبه في مضبطة الجلسة.
وتضمنت الإجراءات التي اقترحها المستشار القانوني لمجلس النواب د. أحمد فرحان وأقرتها هيئة المكتب، أن يتم عرض الأمر على المجلس للتصويت، ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء بعدم التزام الوزير بحضور جلسات المجلس دون سبب مبرر، مع التأكيد على رد الحكومة الكتابي على خطاب المجلس.
من جهته، طلب النائب عبدالجليل خليل بتعديل الإجراءات المقترحة، بحيث يتم دمج الإجراء الثالث بالرابع في بند واحد، بحيث يتضمن البند مخاطبة رئيس الوزراء مباشرة من غير الحاجة إلى إبلاغ ممثل الحكومة. في موازاة ذلك، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية فاطمة البلوشي أن اللجنة التنفيذية لإعانة غلاء المعيشة بانتظار إصدار مشروع القانون الذي أقره مجلسي الشورى والنواب الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة من أجل البدء في إجراءات صرف إعانة الغلاء.
وأضافت أنه تم تأجيل نشر قوائم جديدة للمواطنين المستحقين كان من المفترض أن يتم نشرها أمس إلى حين إصدار القانون المذكور والعمل على تنفيذ آلية جديدة للتسجيل من أجل التيسير على المواطنين المستحقين لإعانة غلاء المعيشة.
المنامة ـ غازي الغريري