بدأت الناشطة السياسية الكويتية د. رولا دشتي، نشاطها الانتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 مايو المقبل، وجالت يوم الاثنين على بعض الدواوين لتكون أول كويتية تكشف نيتها في خوض الانتخابات، في وقت حققت نيابة امن الدولة مع النائبين السابقين عدنان عبدالصمد واحمد لاري بعد سقوط الحصانة البرلمانية عنهما في أعقاب حل مجلس الأمة (البرلمان) على خلفية مشاركتهما في تأبين القائد العسكري لحزب الله اللبناني عماد مغنية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات مع بدأت صباحاً واستمرت حتى العصر لتبدأ لاحقاً التحقيقات مع لاري، وانتهت بإفراج نيابة امن الدولة عن النائبين السابقين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار (نحو 120ألف درهم) ومنعها من السفر. ومن المقرر أن يخوض النائبان السابقان الانتخابات في الدائرة الانتخابية الأولى في قائمة واحدة، ويرى القانونيون أنه حتى لو خرج النائبان بكفالة مالية فإنه يحق لهما الترشيح للانتخابات طالما لم يصدر حكم نهائي بحقهما.
على صعيد الحملة الانتخابية التي بدت مؤجلة حتى 17 أبريل المقبل، باشرت الناشطة السياسية د. رولا دشتي مشاوراتها لخوض الانتخابات البرلمانية. وقالت دشتي إنها قررت خوض الانتخابات في الدائرة الانتخابية الثالثة لأن «لديها قاعدة انتخابية حازتها في الانتخابات البرلمانية السابقة العام 2006 التي خاضتها وحصلت على أكثر من ألف صوت»، وشددت على أنها تعمل على تعزيز موقعها في الدائرة عبر زيارة الدواوين الواقعة في المنطقة وأخرى خارج النطاق الجغرافي لدائرتها الانتخابية.
وأكدت في حوار مع «البيان» على أنها عازمة على الترشح وأنها ستبادر إلى قيد اسمها بعد فتح باب الترشيح في السابع من ابريل كمستقلة تسعى إلى تكريس الديمقراطية والتمسك بالدستور الكويتي، موضحة أن رسالتها تؤكد على أن «المرأة الكويتية قادرة المشاركة السياسية في الكويت». وبعدما رحب بها رواد ديوانية علي المتروك لدى دخولها قال صاحب الديوان إن «المجتمع الكويتي منفتح»، وانه ليس هناك أي مشكلة في دخول المرشحة إلى ديوانية لتقول رأيها. وقال: «إننا نشجع خوض المرأة الكويتية الانتخابات البرلمانية».
الكويت ـ حسين عبدالرحمن