أكد وزير التنمية السياسية وزير الدولة للشؤون القانونية الأردني د.كمال ناصر أن بلاده تعمل على خطوات جادة للإصلاح الداخلي.
وأكد ناصر خلال لقاء مع أبناء الجالية الأردنية العاملة بالدولة الليلة قبل الماضية بمقر الجالية في أبوظبي أن «الأردن وفي مواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميا تعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة على إنشاء مصنع لاستخراج الزيت الصخري بتكلفة تصل مليار دولار أميركي (7. 3 مليارات درهم ) وستكون باكورة إنتاجه عام 2014».
واكد أن «سياسية الحكومة الأردنية أصبحت تعتمد دعم المستهلك لا دعم السلعة لمواجهة الغلاء في الأسعار الذي أصبح ظاهرة عالمية ويعاني منه المواطن الأردني كغيرة من أبنار الوطن العربي».
وأشار إلى أن «المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة إجراءات تعديلات على بعض القوانين والتشريعات التي تدعم ركائز الاستثمار وحصول الأردنيين على كامل حقوقهم السياسية والحزبية والحصول على القضاء العادل والمنصف من خلال ترسيخ الديمقراطية بكل معانيها الايجابية بدء من البيت والأسرة والمجتمع» مؤكدا «على الانتماء للدولة والوطن والملك والاستفادة من قانون ديوان المظالم الذي أقرته الحكومة خدمة للأردنيين».
وأعلن أن «الحكومة الأردنية تعمل في هذه المرحلة على توجيهات الملك عبد الله الثاني بإنشاء 100 ألف وحدة سكنية وجعل عام 2008 عام الإسكان لتخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود وغير الحاصلين على المساكن من الشباب المقبلين على الزواج وغيرهم حيث سيشمل المشروع كافة مناطق المملكة».
أبوظبي ـ إبراهيم السطري