قال النائب البحريني حسن الدوسري إن ممثلي الكتل بمجلس النواب البحريني تدارسوا بعض الاقتراحات لحل الأزمة التي يشهدها المجلسبسبب رفض إدراج استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على جدول الأعمال منها إنشاء هيئة لبحث الجوانب الدستورية في الاستجوابات المقدمة إلى الحكومة.
وأشار الدوسري إلى أن أبرز ما بحثته الكتل كان اقتراح تشكيل هيئة استشارية قانونية مكونة من مستشاري المجلس النيابي، تكون مهمتها البت في موضوع الاستجواب وحسم الشبهات الدستورية في حال وجودها. واعتبر أن الاستجواب ضمن صلاحية رئيس مجلس النواب، وهو المسؤول الأول عنه وأن الاختلاف حول آلية الاستجواب والفراغ التشريعي المتعلق بهذه الجزئية فقط.
وقال إن«مقترح إنشاء هيئة استشارية لن يجعلها مرجعية دائمة لكل الاستجوابات وإنما فقط للاستجواب الذي يرى رئيس المجلس إحالته عليه، حيث أن هناك إمكانية لتمرير الإجراءات إذا كانت واضحة وغير مشوبة بأية شبهة دستورية أو قانونية».
من جهته،اعتبر النائب خليل المرزوق أن الخلاف عن آلية الاستجواب لن يؤدي لحسم الخلاف، وشدد على أن «الوفاق أمام منعطف الآن، فالقضية ليست في استجواب عطية الله ولكن في وأد العمل الرقابي لمجلس النواب».
وأشار المرزوق إلى أن «هذا الخلاف يتطلب أن يقنع كل طرف الآخر بوجهات نظره ومرئياته دعما بالأدلة والبراهين للخروج برؤية موحدة من أجل تأسيس أعراف برلمانية سليمة»، مؤكدا احترام كل الآراء وان اختلفت فيما بينها، مع التأكيد على مصلحة المجلس النيابي ودعم التجربة البرلمانية وتحقيق مصالح المواطنين.
من جانب آخر، صرح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خلال استقباله وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن المجلس حريص على استمرار التعاون والتواصل والتفاهم مع الحكومة؛ بهدف تحقيق الصالح والفائدة للوطن والمواطنين.
المنامة ـ غازي الغريري