اعتبر نائب برلماني من الكتلة الصدرية التقارير عن نية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إجراء تعديل في الحكومة مجرد «تصعيد إعلامي»، مشيراً إلى صعوبة تنفيذ فكرة تقليص عدد الوزارات.. فيما اتهم نائب مستقل من القائمة العراقية زعيم القائمة د. إياد علاوي بالانفراد بالرأي في اتخاذ القرار.
وقال عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي لوكالة «أصوات العراق» المستقلة أمس ان «كل الأنباء التي تحدثت عن نية الحكومة إجراء تعديل وزاري في تشكيلتها مجرد تصعيد إعلامي». ولفت إلى أن «غالبية القوى المشاركة في الحكومة ترفض تقليص عدد وزرائها، لأنها حصلت على تلك الوزارات عن طريق التوافق السياسي»، لافتاً إلى أن تقليص عدد الوزارات «سيوجد خلافات داخل القائمة (البرلمانية) الواحدة، وبالتالي فالكتل غير مستعدة لإيجاد هذه الخلافات في صفوفها».
وشدد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، الخميس على أهمية «الإسراع بتشكيل حكومة جديدة على أسس سليمة، تكون قادرة على تحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية المخلصة».
وكشف البيان عن أن المالكي حدد، في رسالة وجهها إلى هيئة الرئاسة وقادة الكتل السياسية، الأسس والمبادئ التي يجب اعتمادها في تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن من أهم هذه الأسس «عدم اعتماد المحاصصة السياسية، واختيار وزراء ذوي خبرة، وألا يتجاوز عدد الوزارات (22) وزارة، مع منحه صلاحية اختيار الوزراء». وتساءل النائب الصدري قائلاً إن «مجلس النواب يتمتع حالياً بعطلة، فمن أين ستحصل الحكومة على شرعية تقليص عدد وزاراتها».
وخلص الأعرجي إلى القول ان التقليص والتعديل الحكومي « لن يجري.. وكل ما قيل بهذا الصدد مجرد تصعيد إعلامي».
ومن جانبه، أعرب النائب المستقل وائل عبداللطيف، عن اعتقاده ان القائمة العراقية التي أعلن انسحابه منها الخميس، قد تتعرض إلى انسحابات أخرى في المرحلة المقبلة. متهماً زعيم القائمة إياد علاوي بأنه «في واد، ونواب القائمة في واد آخر». وأوضح أن لديه قناعة بأن القائمة العراقية ستشهد المزيد من الانسحابات خلال المرحلة المقبلة، على خلفية الانفراد بالرأي الذي تتصف به قرارات رئيس القائمة إياد علاوي».
ونفى النائب عن القائمة العراقية، أسامة النجيفي علمه بانسحاب القاضي عبداللطيف، كاشفاً عن انه سمع نبأ الانسحاب عبر وسائل الإعلام.
كما ذكرت النائبة عالية نصيف لـ «أصوات العراق» أن عبداللطيف لم يبلغ القائمة العراقية رسمياً بانسحابه منها، مؤكدة أنها «انسحبت من قاعة البرلمان مع النواب الآخرين، اعتراضاً على إقرار نسبة 17 في المئة من الميزانية لكردستان».
خطيب بالديوانية ينتقد الأجهزة الأمنية
وجه خطيب شيعي امس انتقادات شديدة إلى الحكومة العراقية والأجهزة الامنية لعدم الكشف عن التحقيقات حول أعمال العنف.
وقال حسن الزاملي إمام الجمعة في مدينة الديوانية جنوب بغداد أمام المصلين امس إن «لجاناً شكلت وحققت ووصلت إلى نتائج مهمة وسمعنا أن هناك جهات خارجية تقف وراء هذه الأعمال لكننا نطالب الحكومة بالإعلان عن هذه الجهات».
وأضاف: «نتساءل، من هذه الجهات الخارجية والجهات الداخلية؟ ومن هؤلاء؟ لقد سالت دماء وحرمات انتهكت ولم نعرف نتائج التحقيق ولم نشعر أن هناك اهتماما وأن هذا التباطؤ وعدم الكشف عن المجرمين سيكون عاملا مساعدا لتشجيع المجرمين على ارتكاب الجرائم».
وطالب الحكومة «الحكومة بالإعلان عبر وسائل الإعلام عمن هو أبوالحسن اليماني وبمن يرتبط ومن هي الدول التي تموله ومن هي العناصر المرتبط به وإلى أي جهة وخاصة ونحن مقبلون على مناسبة على زيارة أربعينية الإمام الحسين ولا نستبعد أن تحصل في هذه المناسبة كما حصل في الأعوام الماضية».
بغداد ـ «البيان»: