كشفت مصادر في جبهة التوافق العراقية عن اعتزام الجبهة تقدم ورقة عمل تتضمن مطالبها المحددة للعودة إلى حكومة نوري المالكي. في وقت اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبدالعزيز الحكيم ان تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى معالجة دقيقة وموضوعية.
مشيرا إلى مجموعة من الخيارات التي يجب التحرك باتجاهها لضمان ما هو أفضل وانسب. وقالت المصادر في جبهة التوافق أمس ان الجبهة ستطرح ورقة المطالب خلال اجتماعها مع اللجنة الحكومية المكلفة بهذا الغرض.
وأوضحت «ان الجبهة ستقدم ورقة عمل جوابية تتضمن مطالبها، بعدما تقدمت الحكومة بالعرض الأخير الذي رفضته الجبهة واعتبرته غير كاف ولا يلبي تلك المطالب». ومن جانبه قال النائب عن جبهة التوافق العراقية عبدالكريم السامرائي «ان اجتماع لجنة التوافق مع الحكومة يسير باتجاهين.
الأول بشأن مطالب الجبهة والاتفاق على المسائل التي يجب على الحكومة تنفيذها والتي نتفق عليها من خلال اللجنة. والثاني يتعلق بالوزارات والحقائب الوزارية». وأضاف «اننا حتى الآن لم ننته من المرحلة الأولى من هذه المفاوضات ولم يتم الاتفاق على الصيغة النهائية لمطالب جبهة التوافق».
وأوضح «ان هنالك شبه اتفاق قد حصل خلال الاجتماعات، رغم ان بعض القضايا لم نوافق عليها، لأنها دون مستوى الطموح، ولا نزال نحاول تغييرها». وأشار إلى «ان جبهة التوافق ليست على عجل من أمرها في موضوع عودة وزرائها قبل ان تنفذ مطالبها والتي سيكون لها انعكاس ايجابي في الشارع العراقي».
ومن جانبه قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبدالعزيز الحكيم «ان قضية تشكيل الحكومة من جديد تعد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة دقيقة وموضوعية مبينا ان هناك مجموعة من الخيارات التي يجب التحرك باتجاهها لضمان ما هو أفضل.
بغداد ـ «البيان»