دعت الحكومة المصرية كلا من حركتي «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين، إلى الاتفاق بينهما على كيفية إدارة معبر رفح وفق الاتفاقية التي كان معمولا بها قبل استيلاء «حماس» على قطاع غزة، في وقت اظهر استطلاع للرأي ارتفاع شعبية «حماس» بعد اختراق الجدار مع مصر.
وقال الناطق باسم الحكومة مجدي راضي إن مجلس الوزراء المصري عقد أول من أمس جلسة للبحث في الأوضاع على الحدود بين مصر وقطاع غزة. وأضاف راضي أن المجلس دعا «الفصائل الفلسطينية للتفاهم حول مستقبل المعابر وإدارتها بشكل منتظم طبقاً للاتفاقيات ذات الصلة».
وذكر أن مصر تعمل حاليا على إعادة الحدود إلى وضعها الطبيعي وإعادة بنائها بشكل أكثر تطورا لمنع تكرار هذه الظاهرة غير الطبيعية. وأشار إلى أن «قرار مصر بفتح الحدود والسماح بدخول الفلسطينيين إلى الجانب المصري من الحدود كان لتلبية احتياجاتهم ولاعتبارات إنسانية». وأكد راضي أن «جميع المعونات سيتم إرسالها إلى الفلسطينيين في غزة من خلال معبر كرم أبو سالم المخصص لعبور البضائع».
إلى ذلك، أشار استطلاع للرأي أن حركة حماس كسبت من وراء انتهاكها لحدود قطاع غزة مع مصر لتجاوز الإغلاق الإسرائيلي المشدد.
وقال الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للسياسة وأبحاث استطلاعات الرأي في رام الله إن تأييد الحركة الإسلامية التي تحكم غزة ارتفع من 31 في المئة في ديسمبر إلى 34 في المئة مع هامش خطأ 2 في المئة.
وعلى الجانب الآخر حدث انخفاض طفيف في شعبية حركة فتح المنافسة التي يتزعمها الرئيس محمود عباس من 50 في المئة إلى 46 في المئة بين شهري ديسمبر ويناير.
وقال المركز «إن الزيادة تجسد التقدير الشعبي وبالأخص في قطاع غزة لدور حماس في الاضطرار إلى فتح حدود قطاع غزة مع مصر».
ورغم التطور النسبي في موقف حماس فإن 72 في المئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم مازالوا يعارضون استخدام الحركة العنف في الاستيلاء على قطاع غزة في يونيو.
وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 23 يناير و3 فبراير على عينة ضمت 3430 شخصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.