كشف النائب التركماني عن الكتلة الصدرية فوزي أكرم ترزي أن وفدا تركمانيا كبيرا سيزور دول الجوار العراقي لتعريفها بوجهة نظر التركمان بالمادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وقال في تصريح صحافي أمس إن الوفد سيلتقي الأمين العام للجامعة العربية ومسؤولين في دول الجوار والخليج لتوضيح حقيقة المادة 140 وقضية كركوك والملابسات السياسية والديموغرافية التي تحيط بهذه المدينة التي تمثل القضية الابرز في المادة 140. وأشار إلى أن قضية كركوك إذا حلت فسوف تحل مشاكل كل المناطق المتنازع عليها في المادة 140 من الدستور.
ويعتقد التركمان والعرب أن المادة 140 من الدستور العراقي لم تضمن حقوق كافة الفصائل والإثنيات المتعددة في كركوك، ويطالبون باستبدالها بأخرى. وتكشف محاولات التسوية الأخيرة لحل مشكلة مدينة كركوك النفطية المتنازع عليها في شمال العراق عجز الدستور العراقي الحالي عن إنهاء النزاع حول مستقبل المدينة.
ووفقا لما تنص عليه المادة 140 يعود المهجرون الأكراد والتركمان إلى ديارهم في كركوك والعرب إلى مناطقهم الأصلية، على أن تتحمل الحكومة في بغداد دفع التعويضات اللازمة للمتضررين جراء عمليات الانتقال.
بغداد ـ «البيان»: