شكلت وزارة الداخلية ومجلس النواب (البرلمان) لجنتين للتحقيق، للبحث في أسباب حريق البنك المركزي، فيما ثارت مخاوف من ضياع الوثائق والعقود النفطية.
وقال اللواء عبد الكريم خلف مدير دائرة العمليات في وزارة الداخلية، إن الوزارة شكلت لجنة برئاسة وكيل الوزارة آيدن خالد للتحقيق في الحادث تضم عددا من ضباط التحقيق الممتازين للوقوف على ملابساته.
وعزا أسباب انتشار الحريق في المبنى إلى النقص في مستلزمات الأمن الوقائي، فضلا عن تقصير العناصر الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى الداخلي وافتقارها إلى الخبرة اللازمة.
من جهته، قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي في تصريح صحافي أمس إن اللجنة ستناقش في اجتماعها خلال ساعات حريق البنك المركزي العراقي، ووضع آلية تنسيق بين الأجهزة الرقابية وتقارير ديوان الرقابة المالية وتقارير هيئة النزاهة وكيفية استثمارها.
وتابع «سيحضر الاجتماع رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى والأمين العام لمجلس الوزراء والمفتشون العامون في الوزارات». بدورها أعربت هيئة النزاهة العراقية عن مخاوفها من أن يكون الحريق الذي تعرض له البنك المركزي قد أتلف وثائق تتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء وعقودا مالية ونفطية حالية.
وصرح مسؤول في الهيئة لراديو «سوا» بأنه لا صحة لتصريحات اللواء عبد الكريم خلف بان هناك نسخا مصورة لتلك الوثائق، في ضوء أن مشروع الحكومة الإلكترونية لم يكتمل بعد. جدير بالذكر أن حريقا هائلا كان قد اندلع فجر الاثنين في مبنى البنك المركزي في شارع الرشيد وسط بغداد.
بغداد ـ«البيان»: