طالب الرئيس العراقي جلال طالباني ، بضرورة تفعيل أداء مجلس النواب العراقي ليضطلع بـ «دوره الحقيقي» في مراقبة عمل الحكومة فيما رهن نائبه طارق الهاشمي الخروج من الركود السياسي بالمشاركة الحقيقية في السلطة واتخاذ القرار واعتماد روح الفريق في إدارة الدولة .
وقال بيان صدر عن مكتب طالباني ان الرئيس العراقي اكد خلال استقباله الاحد في مقر إقامته ببغداد، رئيس مجلس النواب(البرلمان) محمود المشهداني وعضو المجلس عن (الكتلة العربية المستقلة) حسين الجبوري، وبحضور رئيس كتلة (لتحالف الكردستاني) في البرلمان فؤاد معصوم. على « ضرورة تفعيل وتحسين أداء مجلس النواب، ليضطلع بدوره الحقيقي في مراقبة عمل الحكومة وتشريع القوانين التي من شأنها تدعيم العملية السياسية في البلاد».
واشار البيان الذي نقلته وكالة « أصوات العراق» المستقلة امس طالباني ، اكد ايضا على أهمية تفعيل عمل الحكومة ومؤسساتها الخدمية، من أجل تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين. كما جرى خلال اللقاء، بحسب البيان، بحث سبل «تطوير حكومة الوحدة الوطنية، ورفدها بوزراء أكفاء قادرين على إنجاز المهام (الموكلة إليها)، والتأكيد على ضرورة العمل الجاد لإعادة الأطراف المنسحبة من الحكومة».
ومن جانبه اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ، خلال استقباله السيناتور الأميركي الديمقراطي روبرت مينيندزفي بغداد مساء الاحد على أن « الخروج من الركود في العملية السياسية مرهون بتحقيق مشاركة حقيقية في السلطة واتخاذ القرار، واعتماد روح الفريق في إدارة الدولة العراقية».
ونقل بيان عن الهاشمي قوله، خلال اللقاء، إنه «لابد من إعادة صياغة مشروع المصالحة الوطنية على أساس قاعدة (عفا الله عما سلف)... وليأخذ القانون مجراه في ملاحقة من ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون»، مضيفا أنه عدا هؤلاء «ينبغي أن تتسع العملية السياسية لكل العراقيين، دون النظر إلى معتقداتهم الدينية والسياسية».
ولفت الهاشمي إلى أن «معايير النجاح في المنظور الأميركي تتفاوت مع متطلبات النجاح في المنظور العراقي»، مشيرا الى أن هذا التفاوت «يوجد إرباكا في العملية السياسية». وحول قانون المساءلة والعدالة، قال الهاشمي إنه ما زال لديه «ملاحظات وتحفظات» على القانون، معربا عن أمله بأن يتم « تعديله في المستقبل المنظور، حتى يصبح أداة فاعلة في إطار مشروع المصالحة الوطنية»، معتبرا أن الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب «لاتحقق هذه الرغبة».
«القائمة العراقية» تدرس العودة الى الحكومة
قال النائب عن «القائمة العراقية» اسامة النجيفي ان عودة وزراء القائمة الى الحكومة مازالت مجرد فكرة طرحت على القائمة وليس هناك أي تفعيل لها. واضاف لوكالة «نينا» العراقية المستقلة امس « ان القائمة العراقية تدرس هذه الفكرة وقد اشارت الى ان وزراءها المنسحبين من الحكومة لن يعودوا مالم يتم تعديل منهج الحكومة ويتحسين اداؤها». واشار النجيفي الى«ان القائمة في طور التفاوض بشان ذلك وبعد المفاوضات ستعلن القائمة موقفها بشان عودة الوزراء من عدمها».
بغداد ـ «البيان»