نفى مسؤول أمني بحريني أمس أن يكون أي من الموقوفين الذين القي القبض عليهم على خلفية الأحداث والتحركات الاحتجاجية التي شهدتها البحرين الشهر الماضي تعرض للتعذيب كما قالت حركة معارضة.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية العقيد محمد بوحمود إن «الادعاءات بتعرض الموقوفين للتعذيب لا أساس لها من الصحة» مضيفا أن «التحقيقات لا تجري معهم في التوقيف بل في النيابة العامة».
وكانت حركة الحريات والديمقراطية (حق) المعارضة أشارت في بيان وزعته إلى أن بعض الموقوفين في سجن التحقيقات الجنائية تعرضوا للتعذيب أثناء التوقيف. وقالت الحركة في بيانها إن «نحو ستة من الموقوفين تعرضوا للضرب بالعصي في أرجلهم» و«يمنعون من النوم والاستحمام».
وقال بوحمود: «نحن مسؤولون عن سلامتهم ولا يمكن أن نعرضهم للتعذيب.. التحقيقات لا تحتاج لأي نوع الإكراه لا النفسي ولا البدني.. التحقيقات تجري أساسا في النيابة العامة (..) كل موقوف يعلن أمام النيابة تعرضه التعذيب تقوم النيابة بتحويله إلى الطبيب الشرعي للتأكد من شكواه».
وأشار بوحمود إلى أن النيابة العامة «قامت بعرض الموقوفين جميعا على الطبيب الشرعي»، مضيفا أن «الفحوصات أثبتت عدم تعرضهم للتعذيب».
وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري أعلن في 14 يناير الجاري أن «محاميا واحدا فقط من محامي المتهمين في هذه القضية قد تقدم بطلب لعرض موكله على الطبيب الشرعي». وأكد بوجيري قررت «عرض المتهمين جميعا على الطبيب الشرعي دون انتظار لطلبات من المحامين» وفق ما نشرته الصحف البحرينية.
وكانت مواجهات أمنية جرت في مناطق شيعية غرب العاصمة اعتبارا من 17 ديسمبر الماضي وتصاعدت بعد وفاة شاب قال شهود عيان انه استنشق عرضا غازا مسيلا للدموع فيما أكدت وزارة الداخلية والنيابة العامة أن وفاته كانت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة. (أ.ف.ب)