اعتبر نائب في كتلة القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي ان التحالفات السياسة تمت في الفترة الأخيرة مآلها العودة إلى المربع الأول بسبب الخلافات. فيما قالت جبهة التوافق العراقية التي يتزعمها عدنان الديمي انها تدعم قانون المساءلة والعدالة المقرر التصويت عليه في مجلس النواب (البرلمان) خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال النائب عن القائمة العراقية وائل عبد اللطيف «ان الأغلبية البرلمانية والمتمثلة بقائمة الائتلاف العراقي الموحد والتي أوكل لها قيادة العملية السياسية فقدت سمة الأغلبية البرلمانية بسبب انشطارها وتعدد الآراء فيها».
وأشار إلى «ان الحل الوحيد الذي يخرج العملية السياسية من المأزق الحالي هو عودة الكتل إلى وطنيتها والتغاضي عن المصالح الحزبية الضيقة وعدم كيل الاتهامات فيما بينها».
وقال «ان التحالفات السياسية تنتهي من حيث بدأت،اذ ان التحالف الرباعي الذي يضم الحزبين الكرديين والدعوة والمجلس الأعلى الذي يعد أقوى التحالفات، لم يستمر وسرعان ما أعلن عن تحالف ثلاثي يضم الحزبين الكرديين والحزب الإسلامي وعلى الحزب الإسلامي، أما ان ينضم للتحالف الرباعي أو ان يخرج الحزبان الكرديان من التحالف الرباعي».
وكشف عن وجود عشر كتل نيابية اتفقت فيما بينها على بعض القضايا الجوهرية وأبقت المسائل الخلافية تحدد من قبل كل كتلة على ما تعتقده وستعلن عن هذا الاتفاق اليوم او غدا. مشيرا إلى «ان هذه الكتل تريد ترشيد الوزارات ولكن اتفاقها لا يرتقي لمستوى الجبهة أو التحالف».
ومن جانيه قال رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي ان الجبهة ستصوت على قانون المساءلة والعدالة الذي سيعرض للتصويت في مجلس النواب خلال اليومين المقبلين. وأوضح في تصريح لوكالة «نينا» أمس «ان جبهة التوافق ستصوت على هذا القانون لأنه يحقق مكاسب لشريحة واسعة من المشمولين سابقا بالاجتثاث ».
وأضاف «تمرير هذا القانون يعتمد على تصويت الغالبية في مجلس النواب» مؤكداً ان الغالبية في مجلس النواب ستصوت على هذا القانون بسب ما طرأت عليه من تعديلات وملاحظات مهمة».
لكن النائب عن جبهة التوافق عز الدين الدولة اعتبر ان مشروع قانون المساءلة والعدالة يشكل إذلال للبعثيين، ومصادرة لحقوقهم ويبعد المصالحة الوطنية عن مسارها الحقيقي.
وقال عز الدين الدولة لـ «أصوات العراق » «انقسم مجلس النواب إلى قسمين، قسم يعتقد بأن مشروع قانون المساءلة والعدالة فيه تدليل للبعثيين ومصادرة لحقوق ضحايا النظام السابق وقسم آخر يعتقد بأن مشروع القرار يشكل إجحافاً كبيراً بحق شريحة واسعة من العراقيين».
واعترف النائب عن كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد قاسم داود بأن الوضع الحكومي والنيابي والسياسي بصيغته الحالية« ليس مرضيا بالنسبة للمواطنين والسياسيين على السواء». وقال ان «عمليات تشكيل تحالفات جديدة يجب ان تخضع لبلورة مواقف مشتركة وان التحرك يجب ان يكون باتجاه لملمة المشتركات ضمن مشروع وطني موحد».