خصص مجلس الوزراء البحريني أمس حيزاً كبيراً من جلسته أمس لبحث موضوع ارتفاع الأسعار. وقال مصدر وزاري إن الحكومة حريصة على «معالجة كل ما يشغل الرأي العام ويهم المواطن وأيضا من منطلق الحرص على تحقيق التعاون الحكومي البرلماني في ضوء ما شهدته جلسة مجلس النواب الخاصة بشأن غلاء الأسعار من مداولات».
واستعرض مجلس الوزراء عددا من الحلول والخيارات التي يمكن من خلالها تجنيب المواطن الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار عالميا والتي ألقت بظلالها على السوق المحلى وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بعقد اجتماع استثنائي للجنة اليوم من أجل دراسة الحلول التي بحثها مجلس الوزراء من الناحيتين المالية والإدارية.
وشدد المجلس على أن «الحكومة ستتخذ الخطوات المناسبة في مختلف المجالات لمساعدة المواطنين في مواجهة تكاليف الحياة وأعبائها وتأمين احتياجاتهم الأساسية وضمان حصولهم على المواد والسلع الأساسية والخدمات بشكل مناسب».
(بنا)