أمر رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالإسراع في صرف المخصصات المالية للجمعيات السياسية، التي نص عليها القانون.
وفي اعقاب شكاوى بعض الجمعيات من تأخر صرف مخصصاتها المالية خلال الشهر الجاري، وجه رئيس الوزراء البحريني باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تأخر صرف المخصصات المالية للجمعيات السياسية.
وأكد أن الحكومة تقدر عاليا عطاء الجمعيات السياسية كإحدى ركائز المجتمع المدني وتعتبرها العمود الفقري للمسيرة الديمقراطية «لذا فهي تحرص دائما على تذليل المعوقات كافة أمامها لتنهض بدورها في ساحة الديمقراطية ومجال التوعية بالتحولات السياسية التي تشهدها المملكة وتطويعها لخدمة الوطن والمواطن».
وثمن عدد من أعضاء الجمعيات السياسية القرار، مؤكدين انه يصب في الاتجاه الصحيح لدعم العمل السياسي اذ أعيدت المبالغ التي تم خصمها من مستحقات الجمعيات في السابق. وقال رئيس جمعية الرابطة الإسلامية شفيق الشارقي « إذا ما تم تطبيق قانون الجمعيات السياسية وهو ما اشار إليه رئيس الوزراء فإنه قد ينتج عن ذلك إعادة المخصصات التي كان قد تم تخفيضها بنسبة 50% من قبل لتصل إلى معدلها الذي كانت عليه».
وأشار إلى أن القانون يقضي بأن تستلم كل جمعية سياسية من الحكومة 1000 دينار شهريا إذا كان عدد أعضائها اقل من 300 عضو، و2500 إذا كان عدد الأعضاء أكثر من 300 عضو و3000 آلاف دينار شهريا للجمعيات التي يتجاوز عدد أعضائها الألف عضو.
وقال الرئيس السابق للجنة التنسيق بين الجمعيات السياسية محمد البوعينين «كنا قد طالبنا بزيادة المنح المالية للجمعيات السياسية وتعديل آليات صرف المنح، ولكن لم تكن هناك أية شكوى تتعلق بتأخير صرف المنح»، فيما أوضح أمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع بأن المنح المالية التي تدفع للجمعيات الآن لا تفي حتى بإيجار المقرات.
المنامة ـ غازي الغريري