نفى مصدر رسمي في وزارة الخارجية الليبية «نفيا قاطعا» ما جاء في بيان للخارجية الأميركية من أن الوزيرة كوندوليزا رايس ونظيرها الليبي عبدالرحمن شلقم تطرقا في مباحثاتها في واشنطن ليل الخميس إلى وضع حقوق الإنسان في ليبيا.
وقال المصدر في بيان إنه «ليس من حق الوزيرة الأميركية أن تتناول هذا الموضوع، وهي تعلم جيدا أن ليبيا ليست الدولة التي تسمح لأحد بأن يتدخل في شؤونها الداخلية». وأضاف إن «المباحثات كانت ودية وتركزت على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على تحقيق السلام في دارفور»،
موضحا ان «الجميع يعلم أن لا سجناء رأي في ليبيا، وان مثل هؤلاء السجناء موجودون في سجون دول العالم الأخرى بما فيها السجون الأميركية». وشدد المصدر على أن «هذا الشأن هو شأن سيادي داخلي لأي دولة ولا يسمح لأي دولة أخرى أو جهة خارجية بالتطرق إليه أو التدخل فيه»،
مؤكدا أن «ليبيا نموذج للدفاع عن حقوق الإنسان وان السلم الاجتماعي متحقق في ليبيا منذ قيام ثورة الفاتح بشكل يحسدها عليه العديد من البلدان في القارات الخمس». وكان بيان الخارجية الأميركية أشار إلى أن «حقوق الإنسان تشكل جدول أعمال مهما للعلاقات الثنائية».
في حين أعربت وزيرة الخارجية الأميركية عن «الأمل في أن يتمكن بلدانا من أن يكونا قادرين، بمقدار تطور العلاقات الثنائية ونضجها، على مناقشة مواضيع كحقوق الإنسان بطريقة صريحة وبما يتيح تحسين هذه العلاقات».
(أ.ف.ب)