السعودية
الطيران المدني تنفي حريق طائرة حجاج
نفت رئاسة الطيران المدني السعودي أمس صحة أنباء ترددت عن نشوب حريق على متن طائرة حجاج سعودية عادت للهبوط اضطرارياً عقب إقلاعها من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة باتجاه مدينة الدار البيضاء المغربية مساء أول من أمس.
وقال مصدر مسؤول في إدارة السلامة بالهيئة العامة للطيران المدني في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية ان قائد الطائرة وهي من طراز «بوينغ 747» قام بإخطار المراقبة الجوية بوجود إنذار حريق في مخزن العفش الخلفي للطائرة وإعلان حالة الطوارئ وطلب العودة للمطار.
وأضاف أن الطائرة هبطت بسلام بعد أقل من نصف ساعة من إقلاعها حيث تم إخلاء الركاب مستعملاً زلاجات الطوارئ ما سبب الفزع لدى عدد من الركاب وتعرض أحدهم لإصابة طفيفة من جراء الإخلاء بخلاف ما ذكر في إحدى القنوات الفضائية.
وأوضح أن الطائرة كانت تقل 485 راكباً بما فيهم طاقم الطائرة، مشيراً إلى انه قد تبين لاحقاً أن الإنذار كان خاطئاً.
انطلاق الدائرة الدستورية في المحاكم
بدأت «الدائرة الدستورية» مطلع العام الجاري عملها بمحكمة التمييز في سياق اعتماد «الطعن الفرعي في دستورية القوانين واللوائح». وتختص الدائرة الدستورية في الفصل في النزاعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وتنازع الاختصاص.
وتنظر الدائرة التي تتشكل من رئيس وأربعة أعضاء في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين صادرين عن جهة قضائية وجهة أخرى ذات اختصاص قضائي.
وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أشار في خطابه خلال افتتاح الدورة الـ 36 لمجلس الشورى في نوفمبر الماضي إلى أهمية إنشاء المحكمة الدستورية التي تختص بمراجعة أحكام القوانين من حيث اتفاقها مع الدستور، والمحكمة الإدارية التي تخضع كافة العلاقات القانونية الإدارية لولاية القضاء بما يعني سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
ولم يكن ذلك استكمالاً لهياكل السلطة القضائية فحسب بل استكمالاً للعناصر الضرورية التي تكفل استقرار المعاملات المدنية والتجارية العامة والخاصة، مع ما لذلك من أثر كبير في تنشيط تلك المعاملات ودفع جهود التنمية.
حزب معارض ينتقد حكماً بإعدام إسلاميين
انتقد حزب تونسي معارض حكماً بإعدام إسلاميين أدينا بالقتل والعصيان المسلح، مؤكداً على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام.
وقضت محكمة تونسية يوم الأحد الماضي بإعدام صابر الرجوبي وعماد بن عامر المنتمين إلى جماعة سلفية تضم 30 شخصاً وبالسجن المؤبد على ثمانية آخرين بتهم الانضمام لتنظيم إرهابي وحض السكان على العصيان المسلح والقتل بعد مواجهات مسلحة مع الأمن مطلع العام الماضي، لكن الحزب الديمقراطي التقدمي نبه في بيان نشر على موقعه على شبكة الانترنت إلى «خطورة إصدار أحكام بالإعدام».
وجدد دعوته إلى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في بلادنا تماشياً مع تقديس الحق في الحياة وتطور الوعي البشري الذي تخلى عن مثل هذه العقوبات». وتصدر أحكام الإعدام في تونس في حالات نادرة لكنها لا تنفذ في اغلب الحالات. ويعود تنفيذ آخر حكم إلى أكثر من سبع سنوات.
مطالب بالإفراج عن معتقلين بينهم أطفال
طالب برلمانيون وصحافيون يمنيون أمس من النائب العام في اليمن الأمر بإطلاق سراح عشرات السجناء الذين مضى على احتجازهم نحو عام بدون توجيه أي تهم لهم وبينهم أطفال.
وجاءت هذه الدعوة خلال تنفيذ المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية اعتصاماً أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإطلاق عشرات السجناء ثمانية أطفال أودعوا سجن شعبة مكافحة الإرهاب. والتقى النائب عبد الله العلفي مع البرلمانيين والصحافيين الذين سلموه ملفاً يحتوي على «الانتهاكات، والاعتقالات غير القانونية التي يقوم بها رجال الأمن في اغلب المحافظات اليمنية».
وقال المعتصمون في بيان إن «الخطر الشديد الذي يتعرض له المعتقلون جاء بعد رفض قوات الأمن توجيهات النائب العام بالإفراج عن المعتقلين الأحداث». يشار إلى أن عدد المعتقلين في محافظة حجة شمال غرب اليمن ومحافظة ذمار يبلغ نحو 58 سجيناً بينهم أحداث لم يتجاوز عمر بعضهم 12 سنة.(يو.بي.آي)