قدمت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية أمس، لرئيس الوزراء إيهود أولمرت، خطةً مفصلةً لخطف عزمي بشارة النائب العربي في الكنيست، وإحضاره للمثول أمام القضاء الإسرائيلي بتهمة «التجسس» لصالح حزب الله خلال الحرب الثانية على لبنان صيف العام 2006.
وأشار موقع «روتر» الإسرائيلي على الإنترنت، إلى أن «مصادر إسرائيلية أكدت أن خطف بشارة لن يؤدي إلى مشكلة عالمية لأنه يعتبر مواطناً إسرائيلياً بحكم حيازته الجنسية وبالتالي فإن الاعتقال سيجيء على خلفية أنه مطلوب للقضاء الإسرائيلي».
وحسب مصادر استخباراتية فقد رفض أولمرت الخطة وفضل معالجة الأمر بعيداً عن إسرائيل. وذكرت المصادر أنه «يجري الآن دراسة عدد من الخطط بشأن العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، أبرزها تدبير اغتياله خارج حدود إسرائيل».
من جهة أخرى، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنه إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ عملية اغتيال لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال والقيادي بحماس إسماعيل هنية فإن «زلزالا سيضرب المنطقة» وستتحمل إسرائيل المسؤولية الناجمة عن تداعياته.
وقال أبوعبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام لوكالة «معا» الفلسطينية للأنباء مساء الأحد إنه «في حال إقدام إسرائيل على مثل هذه الجريمة وبضوء اخضر من واشنطن فسنستخدم كل الوسائل التي لم يتم استخدامها من قبل، ونحن بالمقابل سنعمل على إفشال مثل هذه العملية».
وأضاف أن «قيادة حماس السياسية وإسماعيل هنية لديهما وسائل حماية، وفي حال إعلان الاحتلال عن مثل هذه النية سيكون هناك احتياطات أمنية مشددة».
(د ب ا)